انتهى اللقاء الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، مع التنسيق النقابي الخماسي، والذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، لقاء حاول من خلاله الوزير إقناع النقابات بتأجيل إضرابها الوطني العام المنتظر تنظيمه أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري.

وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، عبد الغني الراقي، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، مباشرة بعد انتهاء لقاء أمزازي بالقيادات النقابية، أن الوزير طالب بشكل مباشر بتأجيل الإضراب الوطني، وقال إن "هذا الإضراب سوف يضر بمصلحة التلاميذ ويعمق أزمة هدر الزمن المدرسي".

وكان جواب النقابات على طلب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني هو الرفض، يقول  كاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، واعتبر الأخير أن "رفضهم لتأجيل الإضراب مرده إلى التزام القيادات التي حضرت اللقاء بقرارات أجهزتها النقابية، و التزامها باتخاذ قرار مغاير إذا ما قدمت الوزارة حلول آنية لكافة الملفات الموضوعة على طاولتها".

وتابع المتحدث ذاته، أن النقابات وعدت الوزير برفع "حالة الاحتقان" في قطاع التعليم بعد العطلة المدرسية القادمة، بشرط استغلال هذه الفترة للجلوس إلى طاولة الحوار بشكل مكثف، والوصول إلى حلول لكافة الملفات.

وعن وعود أمزازي للنقابات، أوضح عبد الغني الراقي، في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، أن الوزير أخبرهم بأن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، منكبان على إيجاد الصيغ المناسبة لتوفير الاعتمادات المالية التي سوف تمكن من الاستجابة  لمطالب مختلف الفئات من أسرة التعليم".

وبخصوص ملف الأساتذة "المتعاقدين"، صرح المتحدث ذاته، أن النقابات الخمس اقترحت على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجلوس معهم إلى الطاولة من أجل الحوار، وعدم ترك الأمور على ما هي عليه، وشددت النقابات على أن استدعاء ممثلين عنهم إلى الوزارة من أجل نقاش هذا الملف وحله بشكل نهائي أصبح ضرورة.

وعن جواب الوزير حول مقترح النقابات الخمس، نقل  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، أن أمزازي لم يقدم أي موقف بهذا الشأن.