قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيه مذكرة استعجالية إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك عقب وقوفه على نقائص ذات طابع استعجالي.

وحسب تقرير المجلس، تتطرق هذه المذكرة الاستعجالية إلى بعض الصعوبات التي تم الوقوف عليها، والمرتبطة بتعدد القوانين ذات الصلة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وبإعداد وتحيين قوائم الملزمين وآجال تحميلها بالمنصة الإلكترونية، وكذا بمضمون النموذج المعمول به للتصريح بالممتلكات.

كما تثير المذكرة بعض الإشكالات المرتبطة بأعداد الملزمين بالتصريح، والطابع المادي الورقي للتصريحات بالممتلكات وأثرها على نجاعة المراقبة، وبالمآلات المحددة في قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، في حال عدم تسوية الملزمين لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس على أهمية العمل على ملاءمة الإطار القانوني للتصريح الإجباري بالممتلكات مع روح ونص مقتضیات دستور 2011، في إطار قانون موحد يشمل جميع فئات الملزمين والأجهزة والهيئات المعنية، ويستجيب للمقتضيات الدستورية التي خصت المجلس الأعلى للحسابات بعملية تلقي وتتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات، وإرساء مسطرة لتحديد وضبط الأشخاص الملزمين بصفة أكثر دقة تحيل مباشرة على المهام والسلط والمسؤوليات العمومية المعتمدة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لوضع القوائم والتفويض بشأنها في ما يخص الجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، وتحديد السلطة المؤهلة لوضع القوائم في ما يخص هيئات الضبط والحكامة المنصوص عليها في الدستور، فضلا عن إدراج مقتضيات تحدد آجال موافاة المجلس بقوائم الملزمين وبالتحيينات التي تطرأ عليها تأخذ بعين الاعتبار آجال التصريح، لما لذلك من أهمية في تمكين المجلس من تتبع إيداع التصريحات، طبقا للآجال المنصوص عليها قانونا، مع إرساء مبادئ عامة لترتيب المسؤوليات أو اعتماد جزاءات عن تجاوز تلك الآجال.

كما أكد على أهمية تفعيل الوظيفة الإشرافية والتأطيرية للسلطات الحكومية بما يكفل ضبط عملية إعداد وحصر قوائم الملزمين والسهر على التحيين المنتظم لهذه القوائم، والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية والأجهزة العمومية، ومراجعة نموذج التصريح، لاسيما عبر إخضاع جميع أصناف الممتلكات والأصول للتصريح والتوضيح المفصل لطبيعة الممتلكات الواجب التصريح بها، ووضع حد أدنى أو عتبة معقولة بشأن الأصول المنقولة توازي المؤشرات الوطنية لمستوى العيش والوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للخاضعين، مع التنصيص على ضرورة التصريح بالمداخيل بجميع أصنافها كما نصت عليها المدونة العامة للضرائب.

ومن توصيات المجلس، أيضا، ضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية (تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا)، والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية لتيسير عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توصيف أكثر دقة للمخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ووضع نظام عقوبات تأديبية ومالية وجنائية يتسم بالتدرج، ويتناسب وطبيعة الإخلال الذي تم ارتكابه، بما في ذلك تغريم الأشخاص المخلين إزاء واجب تقديم تصريحاتهم، أو الذين يقدمون تصريحا غير صحيح، بغرامات مالية متناسبة مع أهمية الإخلال المسجل.

يشار إلى أن منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات دخلت حيز التنفيذ، في فبراير 2010.