سجل البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمملكة تطورا مستمرا، وذلك بتزايد عدد الشواطئ التي تخضع لعمليات الرصد، حيث انتقل من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل إلى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة بنسبة 154 بالمائة خلال هذه الفترة، حيث يتم رصد مياه الشواطئ سنويا، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر، مرتين كل شهر.

ووفقا للتقرير الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، فقد تم تصنيف مياه الاستحمام لحوالي 93 بالمائة من محطات الرصد على أنها ذات جودة مطابقة للاستحمام في 2024. ومقارنة بـ 2021 فقد سجل تحسّن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ ارتفع من 88 بالمائة سنة 2021 إلى 93 بالمائة سنة 2024، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين، كالقطاعات الوزارية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية ومدبري تطهير السائل ومسيري الشواطئ، وكذا من خلال جميع البرامج والأنشطة التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باعتبارها مبادرات محفزة لجميع الجهود، لاسيما في مجال التربية والتحسيس والتوعية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يعتمد عليها للحصول على علامة "اللواء الأزرق".

وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بالمحطات غير المطابقة، والتي تمثل 7 بالمائة فقط، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.

وبالنسبة للنفايات البحرية، أشار المصدر ذاته إلى أن 64 شاطئا قد خضعت لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.

وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، جاء في التقرير أن مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021- 2024، تظهر أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذه السنة بأكثر من 21 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة "البلاستيك/البولسترين" تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86 بالمائة تقريبًا. كما تتصدر الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية، و«مغلفات/ عيدان الحلوى» مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاثة أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.

واعتبر التقرير الوطني، الذي عرض خلال الندوة السنوية، أداة لجميع المعنيين بتدبير الشواطئ للمساعدة في اتخاذ القرار، حيث سيكون مصحوبًا بتقرير تحليلي مفصل يعرض تطور جودة مياه الشواطئ والتجهيزات والخدمات المتاحة في كل شاطئ.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه تم إعداد تقارير أخرى، لا سيما التقارير البيئية لمياه الاستحمام (Profils)، كأداة تساعد، أيضا، على اتخاذ القرار لتعزيز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ، وتمكن من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين. كما تقترح إجراءات وتدابير لإزالة الأخطار الناجمة عن مصادر التلوث.

كما أفاد التقرير بأنه قد تم إنجاز 190 تقريرا بيئيا لمياه الاستحمام حتى الآن، منها 6 برسم 2024، كما تم تحيين 49 منها حسب متطلبات نفس المعيار. وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، وتطبيقا لمتطلبات المعيار المغربي المعتمد 03.7.199" NM " المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، واستجابة لمقتضيات القانون رقم 13-31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام.

هذا، وكشف التقرير ذاته أن المنظومة الساحلية والبحرية المغربية تتعرض لضغوطات، خاصةً بفعل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية، وكذا التوسع العمراني والسياحة الساحلية، مما يفضي إلى تدهور هذه المنظومات الحيوية والهشة.

وأفاد، في هذا السياق، بأن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث يشرف بمعية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وقطاع الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع للمراقبة البيئية، من خلال تتبع مؤشرات التلوث عبر أزيد من 90 محطة، تغطي مختلف الأوساط، لاسيما: المقذوفات السائلة، والمياه السطحية والرواسب بمجاري المياه ومصارف المقذوفات، بالإضافة الى مياه البحر، والكائنات الحية والرواسب البحرية والنفايات البحرية.

كما أبرز أن التقييم الذي تم إنجازه في إطار هذه البرامج، بالنسبة للفترة ما بين 2019 و2024، يهدف إلى بلورة اتجاه عام نحو تحسن جودة معظم المحطات الخاضعة للرصد، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق الساحلية تخضع لتأثير التلوث، والذي يكون أحياناً تلوثاً لحظيا. مما يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير والجهود من حيث البرامج والإجراءات لإزالة التلوث، ومكافحة التصريف العشوائي للمياه العادمة، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة البيئية، لضمان تحكم أفضل في مصادر التلوث البري التي تؤثر على السواحل المغربية.