أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين (م.ز) فك إضرابه عن الطعام، بصفة نهائية، مذكرة بأنه تقدم، يوم الجمعة الماضي، بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه.

وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، ردا على البلاغ المنسوب لعائلة السجين، وكذا تصريحات محاميه بخصوص "تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا"، و"اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية"، أن السجين المعني "تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة".

كما أكدت أن المعني بالأمر "أقدم على فك إضرابه عن الطعام، بصفة نهائية، بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أي جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة"، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.

وأضاف البيان أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام، بمعية أعضاء آخرين منه، يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته؛ حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام، الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة، جاء لاعتبارات صحية ودينية.

أما "بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام، بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته"، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه "ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا؛ إذ إن المراقبة الإلكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين"، مشيرة إلى أنه "وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء؛ إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة، وبانتظام".

وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها "إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام، بخصوص إضراب موكله، رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة إلكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية".