نفى المركز العام لحزب الاستقلال، في فجر اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن إصداره بلاغا إخباريا حول توقيف محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب.

وأصدر المركز العام بلاغا، اطلع عليه "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أكد فيه عدم صحة هذا الخبر نفيا قاطعا.

ونبّه الحزب جميع مناضلات ومناضلي الحزب ووسائل الإعلام الجادة على ضرورة التثبت من صحة ما ينشر من أخبار مضللة وبلاغات مزيفة تُنسب زورًا إلى هيئات الحزب لأغراض خبيثة.

ودعا إلى التثبت من صحة المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للحزب وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البعض قد تناقل بلاغا زائفا نُسب إلى المركز العام لحزب الاستقلال يعلن فيه عن قرار توقيف عضو الحزب محمد سعود إلى حين انعقاد لجنة التحكيم والتأديب، وذلك بسبب رسالته إلى الأمين العام لحزب الاستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجه الخميس المنصرم، رسالة إلى الأمين العام، نزار بركة، يطالبه فيها بـ"التجميد الاحتياطي لعضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء"؛ وذلك على خلفية "اعتدائه غير الأخلاقي والمخالف للقانون على زميلته رفيعة المنصوري؛ حيث مس بشرفها وعرضها، وتجاوز ذلك للابتزاز، والتشهير، والتهديد".

كما طالب سعود بركة، في الرسالة التي تلت اجتماعا طارئا عقده الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، يوم أمس الخميس، للتداول فيما تعرضت له المنصوري، بـ"تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب، احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة".

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه "لم تظهر، إلى حدود الساعة، معطيات أخرى وحجج تطعن في صحة ما يتوفر لدى المجلس من معطيات وقرائن، أو بنفس قوتها"، معلنا عن تضامن هذا الأخير "المطلق واللا مشروط مع المنصوري" فيما تعرضت له، ومسجلا أن "مضيان باعتدائه الجبان، ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسة التي ناضل الحزب من أجلها، لعقود".

وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشرت خبرا حول تقدم المنصوري بشكاية ضد مضيان، بتهمة "السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة"، لكن دون الكشف عن اسميهما.

وجاء في نص الشكاية التي صاغها محام، ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها: "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به، ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به مجموعة من الأشخاص. ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة".

ووفق المصدر نفسه، فإن "المشتكى به عمد إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، والتشهير بها، في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود".

كما اتهمت الشكاية مضيان بـ"استغلال سلطته السياسية بالحزب، وطرد المنصوري من جميع التنظيمات الحزبية، ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب، ولا تربطها أي صلة به، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب. كما أنه زعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب"، مشيرة إلى "وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية".