بدأت نتائج حملة مقاطعة ثلاث منتجات، هي "حليب سنترال" و"محروقات إفريقيا" والمياه المعدنية "سيدي علي"، تظهر جليا على سوق الأسهم، رغم ربط مسؤولين فيها لهذه الحملة بمواقع التواصل الاجتماعي فقط.

بعد عشرة أيام من حملة مقاطعة ثلاث منتجات، ظهرت نتائج المقاطعة،على قيم أسهم الشركات المستهدفة، والمدرجة في بورصة القيم للدار البيضاء.

وتراجعت قيمة الشركات في سوق الأسهم، بعد اتساع دائرة مقاطعة منتجاتها، لتسجل أفدح الخسائر في قيم أسمهما في بورصة الدارالبيضاء يوم أمس الاثنين، وصلت إلى ناقص 6 في المائة من سعر سهمها الواحد.

إفريقيا غاز

شركة مملوكة بنسبة 68 في المائة لشركة "إفريقيا إس إم دي سي" وهولدينغ "أكوا"، وأدرجت في بورصة القيم للدارالبيضاء يوم 03 ماي 1999، يوبلغ رأسمالها الحالي ما مجموعه 11 مليار درهم.

واعتادت هذه الشركة تاريخيا الحفاظ على قيمتها التصاعدية لأسهمها، وغالبا ما كان أداؤها عاملا أساسيا في انتعاش مؤشر مازي، كما ساهم تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، وتحقيقها لنتائج مالية إيجابية في دعم قيم أسهمها في البورصة، إذ سجلت في العام المنصرم نمو لنتائجها المالية قدر بـ19.5 في المائة، مقارنة بالعام 2016، لتبلغ 550 مليون درهم.

لكن مع بدء حملة المقاطعة التي استهدفتها بشكل أحادي كشركة محروقات، بدأ التراجع يتسيد نتائجها المالية، مع العلم أن الشركة سجلت في الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا واضحا فيما يخص سيولتها المالية.

ولم تدم مدة استفادة الشركة من نشر نتائجها المالية السنوية كثيرا، إذ منذ 19 أبريل المنصرم، تراجع مؤشرها في البورصة، لتخسر نسبة 2.22 في المائة عن كل سهم،  وهو ما يمثل فقدانها لـ74 درهما عن كل سهم، لكن رغم ذلك، بقي هذا التراجع مقبولا نوعا ما، خاصة وأنه كان متوقعا من طرف خبراء الاقتصاد.

لكن هذا السيناريو سوف يتطور بالنسبة لإفريقيا غاز، فبتاريخ 30 أبريل، وبعد انتشار حملة المقاطعة، هوى مؤشر الشركة بنسبة 6 في المائة، لتغلق على سعر السهم بـ3103 دراهم عوض 3300 درهم الذ كان مسجلا، قبل حملة المقاطعة بأقل من عشرة أيام، أي خسارتها لـ197 درهما عن كل سهم، وفي حصة واحدة من التداول، وهو ما يقوي المخاوف من الأداء المالي للشركة في بورصة القيم خلال الأيام المقبلة.

"أولماس" مالكة "سيدي علي"

من جهتها، سجلت شركة "أولماس" للمياه المعدنية نتائج إيجابية وفق ما أعلنته في شهر مارس الأخير، كما أن نتائجها المالية للعام 2017 حققت نموا بـ16 في المائة مارنة بالعام 2016، وهو ما ساعدها على تحقيق ربح صاف قدر بـ195 مليون درهم، كما أن "أولماس" تعتبر من الشركات القليلة التي تخضع إلى التقلبات في سوق البورصة.

عندما نشرت الشركة نتائجها المالية، استفادت بشكل كبير من "فقاعة الربح"، خاصة بعد قرارها توزيع الأرباح على المساهمين، 85 درهما كربح عن كل سهم.

غير أن "فقاعة الربح" هاته لم تحلق كثيرا، إذ عاد سعر السهم إلى الاستقرار من جديد، غير أن إطلاق حملة المقاطعة فجرت هذه الفقاعة في الهواء.

فمنذ اليوم الأول لحملة المقاطعة التي تستهدف المنتوج الرئيس للشركة، الماء المعدني لـ"سيدي علي"، فقدت "أولماس" 5.08 في المائة من قيمة سهمها الواحد، وهو مايمثل خسارة قدرت بـ97 درهما للسهم وفي حصة تداول واحدة.

سنترال دانون

شركة مملوكة بنسبة 99.7 في المائة للمجموعة الفرنسية "جيرفاييس دانون"، وتبلغ رسملتها في سوق الأسهم حوالي 6 مليارات درهم.

وحققت نتائج مالية جيدة برسم سنة 2017، إذ بلغت نتائجها الصافية 115 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا قدر بـ94 في المائة مقارنة بالعام 2016، وذلك ناتج بشكل كبير عن تقليصها لنفقات الإنتاج.

غير أن المثير في تأثر الشركة بحملة المقاطعة، هو أنها لم تتأثر بشكل كبير مع بداية الأيام الأولى للحملة التي بدأت يوم 20 أبريل، لكن في جلسة التداول ليوم 30 أبريل، تراجعت قيمة سهم الشركة بنسبة 5.69 في المائة، لتكون ثاني شركة تعرضت لأقوى الانخفاضات في سعر أسهمها، إلى جانب "إفريقيا غاز".