انطلقت أشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول "قانون الشغل والتنوع"، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية (IBA)، وذلك يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ويستمر إلى غاية 4 أبريل 2025 بفندق موفنبيك مراكش.

ووفقا للبيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي" اليوم الخميس، يشهد هذا الحدث القانوني مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.

وأشار البيان إلى أنه قد ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الخميس 3 أبريل 2025، الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، بحضور هشام صبيري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية في مجال العدالة والتشغيل.

وأفاد البيان أن وزير العدل شدد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية اللحظة القانونية التي يعيشها العالم اليوم، قائلاً: "إن مواكبة التطور المتسارع الذي يباغتنا كل يوم، كالتحول الرقمي العميق، وتزايد الحاجة إلى ما يتيحه هذا التحول من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن".

وتابع قائلا: "المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء، مبرزاً الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل".

وذكر المصدر ذاته، أن المؤتمر يركز في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، من بينها: التحديات القانونية المرتبطة بـ العمل عن بعد، التحول الرقمي وتأثيره على قانون الشغل، ضمان التنوع والاندماج المهني، حماية المعطيات الشخصية، ومواجهة التهديدات المتعلقة بـ الأمن السيبراني في بيئات العمل.

ولفت الانتباه إلى أن أشغال المؤتمر تتواصل على مدى ثلاثة أيام، من خلال جلسات عامة وورشات عمل متخصصة، وتهدف إلى صياغة توصيات قانونية ومؤسساتية لمواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها سوق الشغل.