في تطور لافت لحقوق الإنسان بالجارة موريتانيا، أكدت الأخيرة أن الافصاح عن التوبة لن يكون كافيا بعد اليوم، لمنع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الكافرين والمرتدين عن الدين، مع تشديدها على تطبيق الشريعة وفق تصورها.

وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه، الجمعة المنصرم، أن "كل مسلم سواء كان رجلا ام امراة يسخر او يهين محمد (ص) وملائكته سيواجه حكم الاعدام بدون أن يتم سؤاله عن التوبة. سينفذ حكم الاعدام فيهم حتى لو تابوا".

ورغم أن موريتانيا لا تطبق حكم الاعدام منذ 1987. إلا أن وزيرها للعدل قال أن الزمن تغير منذ كتابة نص القانون الاساسي عام 1983، "ونتيجة ذلك على القانون ان يتطور "بحسب الوكالة الرسمية.

ويأتي القرار بعد إطلاق سراح مدون يوم 9 نوفمبر، كان قد حكم عليه بالاعدام لانتقاده آراء دينية "غير عادلة" في المجتمع الموريتاني. وأعلنت الحكومة الموريتانية في بيان نشر على الوكالة الرسمية أن قانونا جديدا "سيشدد الاحكام على المجدفين".

وأدى خفض عقوبة المدو ن محمد الشيخ ولد امخيطير من الاعدام الى السجن لعامين، ثم اطلاق سراحه بعد ادانته بالكفر الى خروج تظاهرات غاضبة وحصول مواجهات في الشارع. ودخل امخيطير الثلاثيني السجن في 2 يناير 2014 بسبب كتابات على الانترنت، اعتبرت مسيئة للنبي محمد، وتطرق خلالها الى قرارات الرسول وصحابته خلال الحروب التي خاضوها.

وكان المدون دفع أمام المحكمة ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى تصحيحه "اخطاء اكتشفها" في مقالة لاحقة.

وانتقد امخيطير أيضا سوء المعاملة التي يتعرض لها السكان من ذوي البشرة السوداء و"النظام الاجتماعي الجائر" مع طبقة دنيا تم "تهميشها والتمييز ضدها منذ الولادة".

وكالات