قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم في المجلس الحكومي، إن الاقتصاد الطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 %، وأضاف الوزير أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
أما فيما يخص المبادلات الخارجية، فقد أكد لوزير على تحسن العجز التجاري في متم يونيو، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا.

وبالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. ومن المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 % من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص المالية العامة، فقد أسفرت نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020 عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

وعلى ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5% والمديونية حوالي 75,5 % نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
وفي ختام مداخلته، أشار السيد الوزير إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.