نفى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في رده على تدخلات الفرق البرلمانية  بخصوص مشروع القانونةالمالي أن يكون فرص ضريبة تضامنية على الأجور التي تساوي او تفوق 20الف درهم ضربا للطبقة المتوسطة

 وقال بنشعبون ، اليوم الجمعة، "  لقد تم التوافق مع أغلبية الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة على الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 20.000 درهم صافية شهريا. وبالتالي فستطبق هذه المساهمة فقط على 1,24% من المأجورين. فعن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وإلا فما هو التعريف الصحيح للطبقة المتوسطة؟"

واستطرد بنشعبون "  ولابد أن أؤكد مرة أخرى بأن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ولا أدل على ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ورغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، خصص ما يزيد عن 14 مليار درهم كتكلفة إجمالية لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية. كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر"

وذكر بنشعبون بأهم التدابير الجبائية التي تم اتخادها لفائدة هذه الفئة خلال السنوات الماضية ، بحيث ذكر منها :

". التخفيف من العبء الضريبي الذي تتحمله هذه الطبقة وذلك عن طريق إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، واستفادتها من تخفيض ضريبي يتناسب مع الدخل الذي تم الحصول عليه؛

·   تشجيع ادخار هذه الطبقات من خلال إدراج عدة مقتضيات جبائية تحفيزية تتعلق بعقود تأمين التقاعد، وعقود التأمين على الحياة، وعقود الرسملة، وكذا مخططات الادخار كمخططات الادخار في التعليم والأسهم والادخار في المقاولة؛

·   تشجيع هذه الطبقة على اقتناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية من خلال منح عدد من التحفيزات الجبائية كخصم مبلغ فوائد القروض والربح المعلوم وهامش الايجار في حدود %10 من مجموع الدخل وإعفاء ما يسلمه شخص ذاتي لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر من مساهمة التضامن المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013؛

·   رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 000 180 إلى 000 500 درهم، قصد استثناء صغار الملزمين من الخضوع لهذه الضريبة.

وقد كان آخر هذه التدابير، رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو ، وهذا تدبير هام سيمكن من تيسير ولوج الطبقة المتوسطة للسكن.

" وإذا ما أضفنا إلى كل هذه المجهودات، يقوى بنشعبون، ما يناهز 10 ملايير درهم مخصصة لمختلف البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق، وتيسير، فضلا عن المجهود الاستثماري الكبير المقدر بـ230 مليار درهم، فإن إقرار المساهمة التضامنية ليس فيه أي تعارض مع السياسة الميزانياتية المعاكسة التي انتهجتها بلادنا فعليا في مواجهة هذه الأزمة من خلال تشجيع الطلب"