من المرتقب أن يعقد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب من أجل مناقشة التعديلات التي تنوي الأغلبية إدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل"تيلكيل عربي" أن فرق الأغلبية أعدت مجموعة من التعديلات لإدخالها على مشروع قانون المالية أبرزها فرض الضريبة التضامنية على الذين تساوي مداخليهم السنوية أو تفوق 180 ألف درهم، أي 15 ألف درهم شهريا بدل 120 ألف درهم.

مما سيعفي الموظفين الذين تقل أجورهم عن 10 آلاف  درهم من أدائها. كما تقترح الأغلبية فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على الشركات ابتداء من الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها مليون درهم بدل 5 ملايين درهم.

من جهة أخرى، تقترح الأغلبية إعفاء الأجور المدفوعة من طر ف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في اطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل بدل  اقتصارها على الشباب البالغين 30 سنة.

إلى ذلك، تقترح الأغلبية إدخال مقتضى جديد على مشروع قانون المالية يهم الإعفاء من غرامات أداء الضرائب والرسوم. مما سيشجع بحسبهم الملزمين على الأداء وينعش خزينة الدولة.