بعثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة اليوم الجمعة 22 ماي، بدورية إلى وزير الدولة والوزارء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وأرفقت الدورية بدليل علمي مفصل حولها.
ودعت الوزارة حسب الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم.
ووجهت الدورية بإعطاء تعلميات لـ"المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان التابعين لهم الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي، بالالتحاق بمقرات عملهم".
وأشارت الوزارة إلى أن "اجنة تقنية تم إحداثها على صعيد قطاع إصلاح الإدارة، ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير، وتقديم كل التوضيحات والدعم للمصالح المعنية، من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرفق العمومي وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبيلة".
وشددت دورية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على ضرورة "توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها".
ويضم الدليل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الانترنيت للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء.