عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، "لقاء تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السمات الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة وأوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية".

وحسب بلاغ مشترك لهما، "استحضر الحزبان، خلال هذا اللقاء، الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، في ارتباط مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تسِم الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناولا ما تستدعيه كل هذه الأوضاع من نفس تغييري جديد على شتى المستويات".

وفي هذا السياق، أكد الحزبان على "أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعات مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية والبناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية".

ووفق نفس المصدر، "استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء "من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية وتجديد الوطنية المغربية المواطنة"، الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهم المؤسسات الوطنية الفكرية".

وأعلن الحزبان في نهاية اللقاء، "اتفاقهما على الإسهام معا في استكشاف سبل تقوية النضال الديموقراطي والشعبي والجماهيري المعتمد على إسهام كل القوى الفاعلة، في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية، من أجل إحداث انفراج سياسي، مع التقليص من الفوارق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".