نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم أمس الاثنين، بالرباط، ندوة وطنية قاربت من خلالها موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد أفقيا يجب أن يجد فيه الكل ذاته بموجه واحد، قوامه تنفيذ القانون بفهم مشترك ومتطور لمفهوم الخصوصية، بتماه مع الصلاحيات الدستورية، معربا عن رغبة مؤسسة وسيط المملكة في جعل خلاصات هذا اللقاء "أرضية لبلورة فهم مشترك ومتطور لواجب مؤسساتنا في ضمان حق المواطن في الخصوصية والمساهمة في شرعية ممارسته".
وأعرب بنعليلو عن استنكاره لـ"جمع الإدارات العمومية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشكل عشوائي، وبدون احترام للقانون"، مضيفا: "اسمحوا لي أن أستعمل مصطلحات ربما لا يمكن قولها، لكن سنقولها: خاصنا ما نبقاوش نجمعوا المعلومات وصافي.. مانكيّلوش المعلومات. إذا أردت بياناتي الشخصية، قل لي لماذا تريدها؟".
ودعا المتحدث نفسه إلى عدم جمع ومعالجة المعطيات غير الضرورية وغير القانونية بدون غرض معلن، وعدم تقاسم هذه المعطيات مع طرف ثالث، مؤكدا أن الإدارة غير معفية من الالتزام بالقانون.
وسجل بنعليلو: "إذا استثنينا بعض الجهات الأمنية، بحكم القانون، تبقى الإدارة، بما فيها الإدارة القضائية، مسؤولة عن المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي قد تكون حساسة وعابرة للحدود من حيث لا تدري الإدارة؛ مما يجعلها مسؤولة عن معالجة المعطيات وخاضعة لمقتضيات القانون المذكور".
وبخصوص زمن الاحتفاظ ببيانات المرتفق، دعا وسيط المملكة إلى "ضرورة حذفها أو أرشفتها بطريقة تحمي الخصوصية، مباشرة بعد انتهاء الحاجة القانونية أو الإدارية إلى هذه البيانات".
كما أكد على "حق المرتفق طلب تصحيح أو تحيين أو حذف البيانات غير الدقيقة أو غير المشروعة، والاعتراض على المعالجة، إذا كانت غير مشروعة أو مفرطة"، معتبرا أن "الوقت قد حان لبلورة المسؤولية الأخلاقية للإدارة المغربية".