سجل مجلس بنك المغرب أن التضخم، بعد أن بلغ مستويات متدنية في 2017، ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.

المجلس الذي تدارس، اليوم الثلاثاء 25 شتنبر خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2018، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرواقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، توقع أن يتباطأ خلال النصف الثاني من السنة ليصل متوسط التضخم بنهايتها إلى 1,2%، حسب بلاغ للبنك المركزي.

وفي سنة 2019 ومع تبدد ما وصفها بـ"الصدمات" المشار إليها، يتوقع البنك الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري أن يتراجع التضخم إلى 2,1 % ومن المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة تناهز %1 في 2018 و1,2% في 2019، حسب المصدر ذاته.