يستعد بنك المغرب، في سياق إعادة ثقة المغاربة في التعامل خلال الدفع بالشيكات، لإطلاق مصلحة مَركَزَة الشيكات غير الصحيحة، نظام سوف تنتهي مرحلته الأول قبل نهاية العام الجاري، ويقدم عدداً من الخدمات فيما يتعلق بالشيكات ومتابعتها بل حتى تنقيط المتعاملين بها، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة البنكية حول أصحابها.

ويأتي إنشاء المصلحة، حسب أطر بنك المغرب، الذين عقدوا ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بعد تسجيل تراكم 85 مليار درهم على مدى 10 سنوات بسب منح شيكات بدون رصيد، ما جعل المغاربة يفقدون الثقة في التعامل بالشيكات كوسيلة للدفع.

وقدمت فدوى لواح، مسؤولة القسم المركزي للمعلومات في بنك المغرب، معطيات صادمة تهم عدد المغاربة الممنوعين من الحصول على دفتر الشيكات، وقالت إن عددهم هو 540 ألف شخص، بل يحرم منها قرابة 1700 شهرياً، تشكل نسبة الأفراد منهم 70 في المائة.

في السياق ذاته، خلال العشر سنوات الأخيرة تم تسجيل قرابة مليون و245 ألف و260 شيك مسروق أو مفقود، كما أن الأبناك تسجل الاعتراض على 10 آلاف شيك شهرياً، و5 ملايين حساب بنكي تم إغلاقه خلال نفس الفترة، كما يتم إغلاق حوالي 42 ألف حساب بنكي شهرياً، بسبب المشاكل في الدفع عبر الشيكات.

ولتجاوز هذا الوضع، وجعل التحقق من رصيد قيمة الشيك في حينه، وقبل وصوله إلى البنك لاستخلاص ما يعادله، قرر بنك المغرب بشراكة مع شركة خاصة، إطلاق مصلحة مَركَزَة الشيكات غير الصحيحة، هذه الأخيرة سوف توضع رهن إشارة الشركات والتجار، وتمكنهم من معطيات دقيقة عن العميل، وهل يمكن قبول سداده بالشيك، دون أن يكون للأفراد الحق في الوصول إلى هذه المعلومات، لأنه وحسب بنك المغرب، استفادة الأفراد من المعطيات المتضمنة في المصلحة، مشروط بتأكيدهم لممارسة نشاط تجاري.

وعن دراستهم لمدى رغبة الشركات والتجار في اعتماد هذه المصلحة كمصدر لتقرير قبول الشيك أثناء الدفع، أوضح بنك المغرب، أنهم قاموا بدراسة أشرفت عليها الشركة التي فازت بصفقة إدارة مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، أظهرت الحاجة إليها، بل اتصل بهم عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة، لمعرفة معلومات أوفر عن هذه الخدمة، منذ إعلان توقيع اتفاقية إنشائها يوم 4 أبريل الجاري.

ومن بين المعطيات التي سوف توفرها هذه الخدمة للشركات والأفراد المزاولين للنشاط التجاري، إمكانية الوصول إلى الحسابات البنكية المغلقة والشيكات التي عليها تعرض والشيكات المزورة وتفاصيل من الأبناك عن الحسابات المتعددة المحظورة، ويمكن الاطلاع على هذه المعطيات من خلال تطبيق يمكن تحمليه على الهاتف النقال.

ويوفر التطبيق ثلاثة مستويات يرمز إليها بالألوان الأحمر والأخضر والبرتقالي والأبيض، تعطي تصنيفاً للشيك الذي تم الدفع به، من خلال اتصال الخدمة بقاعدة بيانات الأبناك، هذه الأخيرة ترسل معلومات عن صاحب الشيك، ويشير اللون الأخضر إلى أن الشيك أو الحساب غير مسجل في قاعدة بيانات المصلحة، أما الأحمر فيشير إلى أن الحساب أو الشيك مسجل في قاعدة بيانتها وهنا يمنح للشركة أو التاجر قرار رفض قبول الدفع به، وإن كان الشيك مفقود أو مبلغ عنه أنه مسروق فيشار إليه باللون البرتقالي، وأخيراً يدل اللون الأبيض على أن بيانات الشيك غير صحيحة.

وعن سلامة بيانات المواطنين الذين سوف تحصل الشركة الخاصة على تفاصيلها وتفاصيل حساباتهم البنكية التي يحمي القانون سريتها، أوضح بنك المغرب أن مهمته هي ضبط هذا القطاع، لكنه لا يمكن أن يقوم بذلك بمعزل عن شراكة مع القطاع الخاص، وشدد على أنه اشتغل مع الشركة على أساس حماية معطيات المغاربة وعدم توظيفها بأي شكل من الأشكال خارج نطاق مصلحة مَركَزَة الشيكات غير الصحيحة، كما أنهم سوف يقومون بشكل دوري بإجراء افتحاص لعمل الشركة ومراقبة تدبيرها لهذه الخدمة.