كشف بنك المغرب اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2018، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية في المغرب ودولياً، كذا توقعاته الماكرو الاقتصادية التي أعدها البنك في أفق الشهور الثمانية المقبلة من العام 2019.
سعر الفائدة والتضخم
وقال البنك إن السعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر ابقاءه دون تغيير.
وسجل مجلس البنك أن التضخم، وبعدما عرف تسارعا مهما خلال النصف الأول من السنة، تراجع من 2.5 في شهر يونيو إلى 1.1 في شهر أكتوبر، وبرط تأثر الضخم أساساً بتراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
في السياق، توقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة الجارية 2 في المائة بعد 0.7 في المائة العام الماضي، وأن يتراجع إلى 1 في المائة عام 2019، ثم 1.2 في المائة عام 2020. كما توقع مجلس بنك المغرب أن يواصل التضخم الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار تطوره في مستويات معتدلة، ليبلغ متوسطه 1.1 في المائة خلال السنة الجارية و1 في المائة خلال العام القادم و1.6 في المائة عام 2020.
نشاط اقتصادي دون التوقعات
وبالنسبة للنشاط الاقتصادي الوطني، أشار مجلس بنك المغرب للمعطيات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بالفصل الثاني، والتي تتحدث عن أن مستواه جاء دون التوقعات. وقال إنه "وأخذاً في الاعتبار ما تحقق من المؤشرات المتاحة خلال السنة، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 في المائة خلال العام الجاري مقابل 4.1 في المائة سنة 2017. إذ من المنتظر حسب بنك المغرب، أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة بدلا من 15.4 في المائة، فيما يرتقب أن ترتفع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف من 2.7 في المائة إلى 3.1 في المائة.
وعلى المدى المتوسط، ينتظر أن يتسارع النمو غير الفلاحي إلى 3.4 في المائة عام 2019 و 3.7 في المائة عام 2020. في حين يتوقع، بناء على فرضية عودة الإنتاج المتوسط من الحبوب إلى 80 مليون قنطار، أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 0.8 في المائة عام 2019، ثم أن ترتفع بنسبة 3.3 في المائة عام 2020.
وتابع بلاغ مجلس بنك المغرب، أنه "إجمالا، ينتظر أن يتراجع الاقتصاد الوطني إلى 3.1 في المائة عام 2019 قبل أن يرتفع إلى 3.6 في المائة عام 2020.
سوق الشغل
وفي سوق الشغل، تواصل التحسن النسبي المسجل على مستوى إحداث مناصب الشغل، بإضافة 122 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2017، تركزت بالأساس في قطاع الخدمات.
وأضاف مجلس البنك أنه "وأخذا في الاعتبار دخول ما قدره 58 ألف باحث إضافي عن الشغل خلال نفس الفترة، فقد انخفضت نسبة النشاط من جديد من 45.5 في المائة إلى 45 في المائة، وفي ظل هذه الظروف، تراجع معدل البطالة من 10.6 في المائة إلى 10 في المائة إجمالا، ومن 14.9 في المائة إلى 14.3 في المائة بالمدن. أما بالنسبة للشباب القاطنين بالوسط الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة على الخصوص، فقد تراجعت هذه النسبة من 45.2 في المائة إلى 44.7 في المائة.
الظرفية الاقتصادية الدولية
وعلى الصعيد الدولي، قال بلاغ مجلس بك المغرب، إن "الاقتصاد العالمي يظل قوياً، إلا أن وتيرة نموه مرشحة للتباطؤ في سياق يتسم
باستمرار الشكوك المرتبطة أساسا بالتوترات التجارية والسياسية والجيوسياسية، وبمواصلة البلدان المتقدمة الرئيسية إعادة سياساتها النقدية إلى مسارها الطبيعي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه "من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية 2.9 في المائة خلال العام الجاري، مدعوما أساسا بالتدابير التوسعية المتخذة على مستوى الميزانية، قبل أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة خلال العام 2019 ثم 1.8 في المائة خلال العام 2020.
أما منطقة الأورو، أوضح بنك المغرب، أنه "يرتقب أن يصل النمو إلى 1.9 في المائة هذه السنة، و إلى 1.6 في المائة عام 2019، وأن يسجل انتعاشا طفيفا إلى 1.8 في المائة عام 2020.
وبخصوص أسواق الشغل، يتوقع أن تستمر الأوضاع الجيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل بطالة يناهز 4 في المائة. أما في منطقة الأورو، فمن المرتقب أن تتحسن الوضعية بشكل أفضل، حيث سيستمر معدل البطالة في التراجع ليبلغ 8 في المائة في العام 2020.
وبالانتقال إلى البلدان الصاعدة الرئيسية، من شأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الناجم عن تأثير التدابير الهادفة إلى إعادة التوازن لاقتصادها، أن يتواصل وإن بوتيرة أقل سرعة، وذلك بفعل التوجه التوسعي لسياساتها المالية والنقدية. وعليه، يتوقع أن يتراجع النمو من 6.6 في المائة هذه السنة إلى 6.1 في المائة خلال العام 2020.