لم يقرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي، غير أنه ارتأى اتخاذ تدبير يساعد على ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم في البنوك.

وتوصل مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.

غير أن المجلس ارتأى بالنظر لاستمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية، تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، ما سيمكن، حسب بلاغ للبنك، من ضخ سيولة دائمة تقوق بقليل 11 مليار درهم.

ويمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من مجمل ودائع البنوك التي يوجب البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه، حيث لا تتلقى البنوك أي عائد على ذلك الاحتياطي منذ 2013.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عبر في مارس الماضي، عن استعداد البنك لتوفير عائد على الاحتياطي الإلزامي للبنوك التي تبدي نشاطا أكثر في منح القروض.

ويوظف الاحتياطي الإلزامي من قبل البنك المركزي كأحد أدوات السياسة النقدية من أجل التدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، ما يؤثر على معدلات التضخم، حيث أن ارتفاع السيولة يفضي إلى الإقبال على شراء المنتجات والسلع وزيادة  معدل التضخم.

ويراد من وراء قرار مجلس البنك ضخ السيولة في البنوك مساعدتها على تمويل الاقتصاد، في ظل شكوى مستثمرين من صعوبات يجدونها في تمويل مشاريعهم.

ويأتي التدبير الذي اتخذه مجلس البنك في سياق توقعه بتراجع  النمو الاقتصادي  بعد خفض توقعات محصول الحبوب من 52 مليون قنطار إلى 2,7 في المائة، مقابل 3 في المائة في العام الماضي.