رغم التنافس بين البنوك المغربية وبعض شركات الاتصال على اقتراح تطبيقات آمنة للدفع الإلكتروني، يبقى المستهلك المغربي مرتبطا بشكل كبير بالدفع نقدا.

ويستعد بنك المغرب لإطلاق آلية جديدة تسمح للمؤسسات التجارية بالتعامل بأريحية أكبر مع الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، من خلال طرح آلية توافقية تفرض على جميع المؤسسات الطامحة إلأى التعامل بعيدا عند "الكاش".

ووفق ما كشفته يومية "ليكونوميست" الفرنكفونية في عددها اليوم الاثنين، فإن بنك المغرب سيجبر جميع الفاعلين الاقتصاديين على التوافق فيما بينهم، لتشجيع المواطنين المغاربة على استعمال الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقات على هواتفهم الذكية.
وحسب المصدر ذاته فإن الدفع الإلكتروني بإمكانه أن يحقق رقم معاملات يبلغ 400 مليار درهم في مرحلة أولى، وذلك عبر استهداف شريحة واسعة من المغاربة الذين لا يفضلون أو لم يسبق لهم التعامل مع هذه الآلية الرقمية، والذين يبلغ عددهم 14 مليون شخص، لا يتوفرون على خدمات مالية، ويبقى أمامهم الحل الوحيد لتعاملهم التجاري أو المالي هو "الكاش" أو النقد.

وما يشجع بنك المغرب على طرح آلية جديدة للتعامل المالي، هو انتشار استعمال الهواتف الذكية بين المواطنين المغاربة، ما يتيح نظريا، سهولة الدفع عبر الهواتف، كما يسمح الجيل الجديد من الهواتف بالقيام بمعاملات مالية أخرى غير التبضع والشراء، إذ بإمكانه أن يكون وسيلة لإرسال المال وسحبه.