أعلن (بنك المغرب)، اليوم الأربعاء، أنه وقع اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة. وذكر بلاغ للبنك، أنه برسم هذه الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة "CreditInfo Checks" بناء على طلب لإبداء الاهتمام، ستعزز المصلحة الجديدة المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، والتي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.

وأفاد ذات المصدر أن المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة تجميعها، تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة، موضحا أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.

وأشار (بنك المغرب) إلى أن خدمة الاطلاع ستفتح في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له، مضيفا أن هذا الأخير سيتولى الترويج للخدمات التي يقدمها لدى المقاولات في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل حجز الرصيد عبر الأنترنيت والتنقيط.

وحسب (بنك المغرب)، فإن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تتيح للمقاولات المنخرطة فيها التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها.