قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، تفاصيل مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين 12 يوليو 2021.

ويهدف مشروع هذا القانون ) حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 14 يوليوز من الوزارة، إلى تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف.

ويأتي هذا التعديل، حسب عرض الوزير، "حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم."

ويأتي مشروع هذا القانون، حسب المصدر ذاته، "تجسيدا للورش الملكي الهام المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة عليها، بغية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية".

وفي هذا السياق، فإن الغاية الأساسية من هذا الإصلاح تكمن في إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحة، من خلال عدة مرتكزات، نذكر منها على وجه الخصوص:

*تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي؛

*اعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية؛

*الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛

*اعتماد الدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في   مختلف مناطق المملكة.

*دعم استقلالية المؤسسات الصحية.

وأشار عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه "من شأن اعتماد هذا المشروع أن يساهم في تمكين المغرب من إرساء مبادئ الوظيفة العمومية الصحية وترسيخها، أساسا، عبر الحفاظ على سيرورة المرفق العام الصحي، وضمان الحياد في تقديم الخدمة الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص".