وجه نبيل بن عبد  الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطلب من خلالها توضيحات بشأن تدابير الحكومة لإعادة تشغيل شركة "سامير"

وقال بن عبد الله في مراسلته مخاطبا العثماني " ليس خافياً، السيد رئيس الحكومة المحترم، أن بلادنا، بانخراطٍ شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة"

وتابع في هذا الإطار،  أتوجه إليكم بهذه المراسلة في شأن قضية حيوية، هي قضية شركة "سامير"، طالِــبا منكم توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة".

وزاد قائلا:لا شك أنكم تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية".

وذكر بن عبد الله ان المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية،       لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَــكَـــبَّـــدَة من جراء استمرار جمود وضعيتها".

واشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية  بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار  المحروقات".