عبر وزير الفلاحة والصيد والتغذية الأسباني، ليويس بلاناس، عن التطلع إلى عودة بواخر الصيد إلى المياه المغربية في الأسبوع المقبل.

وأشار في بلاغ صادر عن وزارته، إلى أنه مع "التزام الطرف المغربي بالمعالجة السريعة للطلبات، نتمنى أن تسلم رخص الصيد، وأن تبدأ عمليات الصيد في الأسبوع المقبل".

وقد أكد وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، في بلاغ لها أمس الخميس، بعد اختتام اجتماع اللجنة التقنية المغربية- الأوروبية، بالرباط، أن قطاع الصيد سيمنح أول رخص الصيد خلال الأيام المقبلة.

وعبر الوزير الإسباني، عن رضى الحكومة عن التبني النهائي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، بعد التصديق الملكي عليه.

وشدد على أهمية الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد الإسباني، خاصة بالأندلس والكناري وغاليسيا، مشيرا إلى إسبانيا ستحصل على 92 رخصة صيد من بين 138 رخصة ينص عليها الاتفاق.

وصرح وزير الصيد البحري الإسباني، بأنه تم التوصل ب70 طلبا من الصيادين الإسبان، مؤكدا أن بواخر الصيد يمكنها العودة إلى المياه المغربية اعتبار من 22 يوليوز الجاري.

واختتمت أمس الخميس بالرباط أشغال،أول لجنة مشتركة مغربية – أوروبية، تتألف من ممثلي الطرفين، وذلك طبقا لمقتضيات اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يوم 14 يناير الماضي

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، أن الطرفين سجلا خلال الاجتماع أن الاتفاق يستوفي الشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين التي صادقت عليه.

وأوضحت أن الجانبين استعرضا الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من طرف السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الطرفين توقفا عند حصيلة أشغال المجموعة العلمية المشتركة وصادقا على برمجة المقابل المادي المرتبط بالدعم القطاعي، الموجه لتمويل مشاريع تنمية قطاع الصيد بالمغرب في إطار الاستراتيجية القطاعية "أليوتيس".