شدّد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن "مؤشرات عديدة تؤكد فشل الحكومة في ضمان تمويل ورش الحماية الاجتماعية".
وأضاف بووانو، في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زوال اليوم الأربعاء، حول مواضيع تتعلق باستدامة المالية العمومية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن "توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض يواجه عدة إشكاليات؛ إذ ارتفعت مصاريف الأدوية بنسبة 32.4 في المائة".
وفي هذا الصدد، صرح الوزير فوزي لقجع، خلال ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن "هناك أدوية ارتفعت أسعارها بأكثر من 300 مرة، كما قدمنا أمثلة عن أدوية زادت أسعارها 1000 مرة".
وأوضح أن "مؤسسات دستورية تحدثت عن ارتفاع الأسعار إلى أربعة أضعاف مقارنة بدول مجاورة، كما أن نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض موجهة بنسبة تفوق 60 في المائة نحو القطاع الخاص".
وأكد أن "الحكومة لجأت إلى الطريق الأسهل، وهو الاقتراض، لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، حيث قبلت قرضا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ثم بين عامي 2023 و2024، اقترضت من البنك الدولي 78 مليون دولار، متجاوزة بذلك المبلغ الذي أعلنته سابقا".
وأشار إلى أنه "بدأنا الاقتراض من البنك الدولي سنة 1987، ومنذ 2021 إلى الآن، حصلنا منه على 7.8 ملايير دولار، بخلاف السنوات السابقة التي لم يتجاوز فيها هذا الرقم".
وتابع: "إذن، أصبح البنك الدولي هو الممول الرئيسي لورش الحماية الاجتماعية، فقد منحنا في سنة 2023 مبلغ 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة كوفيد، ثم 450 مليون دولار في 2023، و70 مليون دولار في 2024".
وذكر أنه "لهذا نفهم سبب التوجه نحو تعديل المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية".
إقرأ المزيد: القانون التنظيمي للمالية.. الحكومة تسعى لتوسيع باب الاقتراض وتقليص زمن الرقابة
وأكد أن "لدينا تخوفا من هذه الهندسة المالية، لأن اللجوء إلى الاقتراض هو الحل السهل، في حين أن الحكومة مطالبة باحترام الهندسة المالية التي التزمت بها، والتي تشمل تعبئة 10 ملايير درهم من العائدات الجبائية، و15 مليار درهم من خلال إدماج 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، إضافة إلى 12 مليار درهم ستتم تعبئتها تدريجيا في أفق 2026 من خلال إصلاح صندوق المقاصة، فأين نحن من هذه الالتزامات؟".