أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدداً من الجنرالات هذا الصيف من أعلى الهرم العسكري، مما عزز قبضته على السلطة، وسط تكهنات بترشحه لرئاسة الجزائر لولاية خامسة العام المقبل على الرغم من مشاكله الصحية.

وخلال الربع الأخير، قام رئيس الدولة، 81 سنة، بإقالة أكثر من عشرة من كبار الجنرالات، على ما يبدو، رغبة في تسريع إصلاح الأجهزة الأمنية والدفاعية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات من أجل "عدم تسييس" الجيش، الذي يمسك بمفاتيح الحياة العامة في الجزائر منذ استقلال البلد عام 1962.

وقد اتخذت هذه الترتيبات في الجزء العلوي من التسلسل الهرمي العسكري، وجر عدد من الجنرالات للمسائلة.

وقال ضابط مخابرات متقاعد لـ"رويترز"، فضل عدم كشف هويته، إن "الجنرالات اعتادوا اصطياد الناس وليس اصطيادهم"، وأضاف "القرارات التي اتخذت في تكرنيس تؤخذ الآن في زرالدا".

و "تكرنيس" هي منطقة في الجزائر العاصمة حيث مقر وزارة الدفاع، أما "زرالدا" فهي البلدة الساحلية الصغيرة، 20 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة حيث إقامة رئيس الدولة منذ عام 2013.

عندما انتخب عبد العزيز بوتفليقة لأول مرة للرئاسة في عام 1999 ، كان الجيش وأجهزة المخابرات يعتبران القوى الحقيقية التي تحتفظ بالسلطة في الجزائر.

اليوم، يبدو أن الرئيس قد ركز مقاليد السلطة ومنحها لـ "الدائرة الأولى"، على حساب الجيش. ومن بينهم شقيقه سعيد بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية نور الدين البدوي.

ومن بين الجنرالات المقالين في الأشهر الأخيرة عبد الغني هامل، الذي كان قائد الشرطة، وأربعة من قادة المنطقة العسكرية، وقائد القوات البرية التابعة للجيش، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.

في السياق، شهد عام 2015، إجراء الرئيس بوتفليقة لتعديلات موسعة، بإلغاء منصب رئيس قسم الاستخبارات والأمن (DRS)، محمد مديين، وإقالة عشرات الجنرالات.

وتم استبدال دائرة الاستعلام والأمن (DRS) في يناير 2016 بـدائرة المراقبة والأمن (DSS)، برئاسة الجنرال المتقاعد عثمان تارتاج، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئاسة ولم يعد يرفعها إلى الجيش.

وقال أرسلان الشيخاوي ، رئيس مركز الاستشارات والدراسات NSV: "إنها عملية طويلة، والهدف هو أن يكون هناك جيش أكثر مهنية لا يتدخل في السياسة".