انطلقت، اليوم الاثنين، عملية مراقبة واستكمال تلقيح التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة "بوحمرون" بالمؤسسات التعليمية، بناء على مذكرة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليلة الجمعة/السبت، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وانطلقت هذه العملية مع اتخاذ التدابير المواكبة، بما في ذلك توفير قاعات وفضاءات مناسبة لضمان تنفيذ عملية التلقيح في أفضل الظروف، خاصة من حيث تنظيم مسار التلميذات والتلاميذ وتفادي الاكتظاظ.

وأشارت المذكرة إلى "ضرورة حث الأطر الإدارية والتربوية على التعاون مع الفرق الطبية والمساهمة في تنظيم التلميذات والتلاميذ أثناء عمليات التلقيح، علما أن حملة التلقيح تحمل أهمية كبيرة، خاصة أن اللقاح المعتمد أثبت سلامته وفعاليته، على مر السنين، من خلال الدراسات والتجارب السريرية؛ مما يضمن الحماية الفردية والجماعية".

كما شددت الوزارة على ضرورة "استبعاد التلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم من المؤسسة التعليمية، في حال ظهور حالات مرضية فيها، وذلك حفاظا على صحتهم وحمايتهم من هذا المرض المعدي".

ودعت الوزارة إلى "إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، وفقا للإجراءات الاحترازية، بناء على توصيات المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المكلفة بتقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها".

وأفادت أنه في حالة "الإصابات الفردية التي لا تشكل بؤرا وبائية، يجب استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، مع ضرورة إبلاغ جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بذلك".

ونبهت المذكرة إلى "ضرورة التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور لإبلاغهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض في المنزل، حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه تماما"، مضيفة أنه "يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها، نظرا إلى اعتبارها بؤرا وبائية، وكذلك التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم، سواء بسبب الإصابة، أو بسبب امتناع آبائهم عن تلقيحهم".

وفي "إطار تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير استجابة شاملة ومتكاملة للاحتياجات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات"، دعت الوزارة إلى "تطبيق مقتضيات هذه المذكرة بدقة، وبأقصى درجة من الاستعجال، لضمان تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض التي تهدد صحة وحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم".

وجاء في المذكرة أنه "كإجراء وقائي لضمان الاستمرارية البيداغوجية، يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بُعد، بدلا من التعلم الحضوري، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474، الصادر في 24 غشت 2021، المتعلق بالتعلم عن بُعد. ويتم ذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي".

وأوضحت الوزارة أنه "تماشيا مع استراتيجية الوزارة، تُعتبر صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ من أولوياتها؛ حيث تُعد الصحة الجيدة، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، أحد العوامل الأساسية لتحسين التحصيل الدراسي. وفي ظل تطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار داء الحصبة على الصعيد الوطني، والذي يشهد، حاليا، تصاعدا في عدد الإصابات والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوفيات، تصبح هذه الإجراءات ضرورية لضمان الوقاية والحماية".

وجاء في المذكرة أنه "استجابة للمخطط الوطني لمكافحة هذا المرض، وبالتوازي مع الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال دون سن 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت رقم 25 X 2010، بتاريخ 23 يناير 2025، المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي".