أوضح محمد بورديقة، رجل الأعمال، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "الشركة التي صدر ضدها الحكم باسمه لا علاقة له بها".

وأضاف بورديقة في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحكم صدر غيابيا، وعلمت مثل الجميع بمنطوقه".

وقضّت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حق محمد بودريقة، بصفته الشخصية، وبصفة الممثل القانوني لشركة BM MATCO، ومُوّقع الشيكات، بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهم.

ووجاء في الحكم، الصادر، يومه 30 دجنبر 2022، بأداء بودريقة بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO لفائدة الطرف المدني، تعويض قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والإجبار في الأدنى.