أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة بروما، ترأسته الوزيرة الأولى الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن المغرب، بوصفه الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش)، يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة، موضحا أن رؤية المملكة تعتبر أن المقاربة الإنسانية لا تتعارض مع الحكامة العقلانية.

وأضاف بوريطة أن رؤية المغرب تتجه أيضا، نحو إفريقيا، مشيرا إلى أنها تقوم على رفض التناقض بين تمثل الهجرة والثقل الذي تشكله، مسجلا، في هذا السياق، أن الهجرة الإفريقية تجري، أولا، داخل إفريقيا؛ حيث دعا إلى النظر إلى الهجرة على حقيقتها.

وبحسب المسؤول المغربي، فإن "الهجرة ليست عبئا لا يطاق ولا ثروة مطلقة، ولكنها يمكن أن تكون حافزا للتنمية"، مشددا على ضرورة "عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب الاختزالية والنمطية والتعميمية".

وتابع بوريطة: "لذلك، فإن المغرب يعتبر أن المقاربة الأمنية البحتة خطأ في التقدير"، مبرزا أنه "لا يمكن تنظيم الهجرة، دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين والضحايا".

وأعرب الوزير عن استعداد المغرب للمساهمة في مسلسل روما، داعيا إلى طرح الأسئلة حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة، قبل الشروع في مبادرة جديدة.

وسجل بوريطة أن الضعف الحقيقي للشراكات السابقة هو أنها لم تطبق، بشكل كاف، مشيرا إلى أنه ينبغي الاتفاق بوضوح على موقع التزاماتنا المتعددة الأطراف، ولاسيما التزاماتنا فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في إطار الأمم المتحدة.

وأضاف أنه "يجب أن نتخلى عن إغراء تحميل المسؤولية، بشكل غير متناسب، لإفريقيا، عندما يحدث 80 في المائة من تدفقات الهجرة في إفريقيا نفسها".

وبالتالي، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه "لا يمكن لأي بلد أن يلعب دوره بمفرده"، محذرا من تفويض إدارة الهجرة والحدود.

وتابع: "لا ينبغي وضع الثقل على كاهل بلدان العبور، بشكل غير عادل"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون نقيضا للمسؤولية المشتركة، مسجلا أن المسؤولية المشتركة تقتضي أيضا، شراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة على قدم المساواة؛ لأن إفريقيا لا تسعى للحصول على المساعدة، بقدر ما تبحث عن شركاء.

وقال بوريطة: "نأسف أيضا، لأن الجميع يندفعون لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، لكن لا أحد يفكر في تعزيز الهجرة النظامية"، مشيرا إلى أن هناك "مفاهيم يبدو معناها وطرق تنفيذها، عمليا، غير كافية، وتأتي بنتائج عكسية، فيما يتعلق بالطبيعة التعاونية التي تهدف هذه العملية إلى بنائها".

وأكد أن المغرب مستعد للمساهمة في هذه العملية، وفقا لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة، وأن تحقق قيمة مضافة، مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد، مشددا على أن عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وخاصة ميثاق مراكش.

كما اعتبر الوزير أن الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية تستحق إعادة النظر فيها، وفقا لنهج قائم على الإمكانات وليس على المخاطر؛ مما ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة وإنسانية.

وجمع المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع: "التزامات وحلول مشتركة" للبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول الساحل والقرن الإفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.

ويهدف هذا المؤتمر، بشكل خاص، إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية، في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية، للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، وإيجاد حلول لحماية البيئة، ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ، وفقا لمجلس الوزراء الإيطالي.