أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن "قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي"، موضحا أنها "لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية".

وفي تصريح للصحافة، على هامش القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، صباح يوم أمس الاثنين، قال بوريطة إنه "منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع، خلال قمة نواكشوط، سنة 2018، لم تعد القضية الوطنية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي؛ أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال".

يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد، بالإجماع، خلال قمة نواكشوط، سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.

وتابع الوزير، الذي مثل عاهل البلاد في هذه القمة، أن "جميع تقارير الدورة الـ37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أن "خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت، بالمقابل، على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة، وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء".

من جهة أخرى، أكد الوزير أن "القمة الـ37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الإستراتيجية الهامة التي أطلقها الملك محمد السادس، خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة"، مسجلا، على الخصوص، المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، والتي تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية، بالإضافة إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل؛ حيث يقدم عاهل البلاد من خلالها إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.

وشدد بوريطة على أن "هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما، عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات"، مضيفا أن "القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية، والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها الملك محمد السادس"؛ حيث أشار، في هذا الصدد، إلى أن "تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي استشهد بتقرير عاهل البلاد، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة".

كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه تم خلال هذه الدورة، تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي، من خلال مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 22"، بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها، بمبادرة من الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.

وتميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة باسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).

وأضاف بوريطة أنه، "بتعليمات من الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي"، لافتا إلى أن "هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي، بشكل عام".

وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس"، مشددا على أن "السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة".

من جهة أخرى، أكد بوريطة أن "المملكة المغربية التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين، من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.