عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، اليوم الخميس بالرباط، لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خصص للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، قدم خلاله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان،  المصطفى الرميد، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتأكيد وقوف الأحزاب السياسية وراء  الملك محمد السادس  من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.

وأضاف أن المجتمعين عبروا عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، معتبرين أن "جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية".

كما أبرز  أمزازي أن المجتمعين نددوا بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.

واعتبروا أيضا أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، "ذلك أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة".

وسجل الحاضرون بكل أسف،يضيف أمزازي، أنه "في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، فإن هناك رغبة من إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من احدى الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة".