نفى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن يكون السجل الاجتماعي الموحد عبارة عن "لائحة للفقراء".

وأوضح بوطيب، اليوم الاثنين في معرض إجابته في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب"، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعة مركبة، ويشتمل على عدة أوراش، تستوجب التنسيق والتكامل في ما بينها.

ومن أبرز الأوراش، بالنسبة إليه، هو الورش القانوني، المتمثل في إعداد مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي قال إنه عرض وصودق عليه من طرف مجلس الحكومة. وأكد أنه كانت هناك ملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار ليقدم مشروع القانون في القريب "العاجل" إلى مجلس النواب.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على أنه "لن تكون هناك لائحة للفقراء، بل ورش صيغة استهداف (Formule de scoring). كل أسرة سيكون لها 'score'. ولا يعني ذلك أن هذا فقير أو غني. بل إنه تقسيم من الأقل إلى الأكثر، حسب الإمكانيات الموجودة، سيتم بعده الاستهداف".

وزاد بوطيب أن صيغة الاستهداف ساهمت فيها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع مجموعة من الخبراء الدوليين وعرف الورش إنجاز بحوث ودراسات...

وأوضح الوزير المنتدب أن ذلك حدد "المتغيرات" التي تمكّن من حساب "السكورينغ" دون أن يأتي بعد ذلك تدخل للجنة أو غير ذلك لمنح الدعم.

وفي انتظار السجل الاجتماعي الموحد، أكد بوطيب، في إطار حديثه عن ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، أنه سيتم تطبيق "السكورينغ" على البرامج المعمول بها حاليا، كـ"راميد" و"تيسير" ودعم الأرامل، التي تعتمد كلها حاليا على برنامج التغطية الصحية (راميد).

وفي الأخير، تحدث الوزير المنتدب عن ورش قال إنه "معقّد" ولكن تم التقدم فيه، وهو ورش نظام المعلوميات، الذي تم إجراء صفقتين حوله، وسيتم إعادة تنظيم صفقة ثالثة لم تسفر عن نتيجة، وقال إن ذلك هو الأسهل، لأنه تم فعلا اختيار المقاولين الذين سيقومون بهذا الورش.