أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة، بالرباط، أن "هناك حاجة لبيئات داعمة، بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم، والتوجيه والدعم الضروريين، والتنسيق، ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية، وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات، بما فيها البحث والتحقيق، والتقاضي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء، اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة".

وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره، حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، إن هذه البيئات، التي يطمح إليها المجلس، "هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، لافتة إلى أن "التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب، كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم".

وتابعت أن التقرير يهدف إلى "تشجيع ضحايا العنف، بكل أشكاله، على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب، من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا، للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية، كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع".

وأشارت بوعياش إلى أن المجلس "بادر، خلال حملته الوطنية، إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا؛ حيث تم، في هذا الصدد، اختيار 12 جمعية بـ12 جهة"، مضيفة أن "هذه العملية مكنت المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف".

كما أبرزت أن المجلس سجل، خلال هذه المتابعة، "إذكاء الوعي الجماعي، للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية، الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية"، مسجلة أن "هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات، التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية".

وخلصت بوعياش إلى أن "تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية، والتشريعات، والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء، وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.