أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم أمس الأربعاء، بأكرا، أن التوجيهات المتعلقة بالعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان لا زالت تثير تعقيدات جديدة في تنفيذها؛ مما يستدعي تحديد الرهانات المرتبطة بتطوير نهجنا، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسجلت بوعياش، في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الرابع عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، حول موضوع: "تعزيز السلوك التجاري المسؤول واحترام حقوق الإنسان في إفريقيا"، المنعقد من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الغانية أكرا، أن الحوار بين إفريقيا وأوروبا يهدف إلى تطبيق التوجيهات الأوروبية، من خلال سياسات وإجراءات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقرير عن جهودها في هذا المجال.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه مع تعداد سكاني يبلغ 1.2 مليار نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن 30 عاما، والذي سيصل إلى 2 مليار نسمة، عام 2050، يعيش 60 في المائة منهم في المناطق الحضرية، مقابل 40 في المائة، حاليا، فإن التحديات التي تواجهها إفريقيا كبيرة، خاصة أن أكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يملكون وسائل الطهي النظيف، لافتة إلى بعض القضايا المتعلقة بالتبعات التي قد تترتب على هذا التنظيم الأوروبي الجديد، والتي ستختلف آثارها، حسب السياق، واستعداد مختلف الجهات الفاعلة في قارتنا لاعتمادها والامتثال لها.

ويتعلق الأمر، بالخصوص، حسب بوعياش، بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية، المشروط بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي سيتم تضمينها في اتفاقيات التجارة أو التعاون بين الطرفين، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اعتماد عقوبات وإجراءات تقييدية.

وتابعت: "وكما أن الأمر يتعلق بالتحديات المحتملة التي يواجهها الموردون الأفارقة، والتي يمكن أن تنشأ لتلبية متطلبات العناية الواجبة المتزايدة التي تفرضها الشركات، والامتثال للقوانين والإجراءات والالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر والمتطلبات في مجال إعداد التقارير، فضلا عن التزام الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إفريقيا، لتعزيز حماية حقوق العمال، وتحسين مشاركتهم مع المجتمعات المحلية في إفريقيا".

كما شددت بوعياش على أن العناية الواجبة تعني الالتزام بإيلاء اهتمام خاص للتشاور، ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة (الأطفال، والنساء، واللاجئون، والمهاجرون)، والعمل، بشكل خاص، على ضمان حماية حقوقهم ورفاههم، مشيرة إلى أن واجب العناية في مسائل حقوق الإنسان يصبح إطارا للاستثمار وتقييما للعلاقات الدولية في القضايا التجارية، ويترتب عليه التزامات.

واستعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض خطط العمل، استنادا إلى تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما تنظيم المرافعة وعمليات النهوض لفائدة الشركات وعامة الجمهور، فيما يتعلق بالالتزامات ومعايير العناية المطلوبة في مجال استدامة الشركات.

ويتعلق الأمر، أيضا، بإحداث آليات التظلم لدعم الضحايا ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الأضرار البيئية التي تسببها الشركات وإجراء تحقيقات لضمان مساءلتها عن أفعالها.

ويهدف المؤتمر الرابع عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان إلى الوقوف على دور المؤسسات الوطنية في إعمال حقوق الإنسان، في سياق العمليات التجارية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي أطلقته شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في غانا، مجموعة من الجلسات حول العلاقة بين حقوق الإنسان والأعمال التجارية في السياق الإفريقي.

وسيتم، خلال المؤتمر، عرض التقرير المرحلي لأمانة الشبكة وتقرير مجموعة العمل المعنية بالهجرة، التي تم إحداثها، في دجنبر 2018، فضلا عن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الشبكة في هيئات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.