اعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، في تعليقه على رفض أحزاب الأغلبية ومجلس النواب، الكتابة على النقود باللغة الامازيغية، أنه يجب الاحتكام للدستور الذي ينص على الطابع الرسمي لتلك اللغة، عوض الإحالة على ما سينص عليه مشروع القانون التنظيمي حولها.

عبر بوكوس عن ذلك التصور في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، تعليقا على رفض مجلس النواب في قراءة ثانية، لمشروع القانون المتعلق القانون الأساسي لبنك المغرب، تعديلا صودق عليه بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ويقضي باستعمال اللغتين الرسمتين للبلاد في الأوراق القطع النقدية.

 لم تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في قراءة أولى على التعديل الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة، وأعاد رفض التعديل في قراءة ثانية، بعدما صادق عليه أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين.

وعلل ذلك التعديل المقترح من قبل الأصالة والمعاصرة عند مناقشة مشروع القانون الخاص ببنك المغرب بـ"احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية".

ورفضت أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب التعديل الذي أدرج في مشروع القانون بمجلس المستشارين، بينما صوت لصالحه حزب الأصالة والمعاصرة وعمر بلفريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وبرر جزء من الأغلبية رفض مقترح التعديل بكون القانوني التنظيمي الذي يؤطر استعمال الأمازيغية في المجالات التشريعية والمؤسساتية وغيرها، مازال لم يعتمد بعد، حيث يفترض في المشروع أن يحدد شروط توظيف تلك اللغة على مدى عشرة أعوام.

وتساءل عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في تصريح لـ Médias24،حول الجدوى من إدراج ذلك التعديل في قانون عاد له حجية قانونية أقل من قانون تنظيمي، معتبرا أن التعديل الرامي إلى كتابة الأمازيغية على النقود يندرج ضمن المزايدة التي لا فائدة منها.

وذهب بوكوس، في تصريحه لـ تيل كيل عربي"، إلى أن اللغة الأمازيغية، لغة رسمية بنص الفصل الخامس من الدستور المغربية، وبصفتها كذلك، تترتب لها حقوق، من بينها تدريسها في كافة مستويات المنظومة التربوية واستعمالها في إطار اشتغال المؤسسات برمتها .

وعبر عن اعتقاده أنه إذا كان على مستوى مجلس المستشارين اعتبر المستشارون أنه يمكن استعمال في الكتابة على النقود ورفض ذلك على مستوى القراءة الأولى والثانية من قبل مجلس النواب، فإن ذلك يشير إلى أن هناك تناقض بين الغرفتين.

وعبر عن أسفه لغياب القانون التنظيمي المحدد لمجالات استعمال اللغة الأمازيغية، ما يفتح الباب أمام تباين الممارسة وتتفاوت بين المؤسسات، مشيرا إلى أن مؤسسات لم تنتظر صدور القانون التنظيمي.

وضرب مثلا بوزارة إصلاح الإدارة وتحديث القطاع العمومي، التي قامت بمبادرات، تعتبر إيجابية، حيث جرى الوعي في الوزارة، بضرورة تبني مقاربة استباقية، باستلهام روح الدستور الذي يرسم الأمازيغي وليس في إطار قانون شكلاني صرف.

ويشدد على أنه كان الأولى، عند مدارسة القانون الخاص ببنك المغرب، استلهام الفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر الأمازيغية لغة رسمية، والاحتكام له في مسألة كتابة الأمازيغية على النقود، حيث أن ذلك لا يؤشر على شطط من قبل سلطة من السلطات.

وعبر عن تحبيذ المعهد الذي يسهر على تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية منذ 2011، يؤيد جميع المبادرات التي يمكن أن تفضي إلى تطبيق الفصل الخامس من الدستور.

وينص الفصل الخامس من الدستور على ما يلي:"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة..وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها..تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية....".