خلق عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الاستثناء خلال تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية بتصويته ضد المشروع، مبررا ذلك بعدم اقتناعه بأجوبة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على أسئلته.

 عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية، اتهم في تصريحات صحافية عمر بلافريج بالبحث عن الإثارة "البوز'

وقال بوانو في تصريح لموقع حزب الأصالة والمعاصرة "للأسف الشديد كان يجب أن يكون التصويت بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون، لكن اتضح أن هناك من يبحث عن "البوز"، أو شيء من هذا القبيل غير مفهوم".

 وأضاف "رخصنا للحكومة كي تقترض العملة الصعبة حتى تتمكن من جلب المواد الأساسية التي نحتاجها من طاقة وغاز طبيعي والقمح وباقي المستلزمات، لكن البعض يبحث عن "البوز".

 بلا فريج قال في اتصال ل "تيلكيل عربي"، : " طرحت عددا من الأسئلة على وزير الاقتصاد والمالية ولم أتلق جوابا واضحا بشأن مخزون المغرب من العملة الصعبة، وما إذا كان كافيا لشراء المستلزمات التي نحتاجها، كما طرحت سؤالا حول المبلغ الذي سيتم اقتراضه، ولم أتلقى جوابا".

 وتعليقا على تصريحات يوانو، قال بلافريج إنه يأسف لأن رئيس اللجنة اتخد موقفا من هذه الطبيعة، وهو بذلك يحاول أن يحول البرلمان إلى غرفة للتسجيل. واستطرد بلا فريج "لست بهيمة لكي أصوت دون أن أتوفر على معطيات" .

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المغرب.

وصوت للمشروع ستة نواب يمثلون الأغلبية والمعارضة مقابل معارضة النائب البرلماني عمر بلافريج.

 وقال بنشعبون ردا على سؤال حول المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه "وضعنا سيناريوهات مختلفة، وكل سيناريو يعطينا أرقام متباينة، ومن باب المسؤولية يجب أن نتوقع السيناريو الأسوأ، أي استمرار  الجائحة لفترة طويلة".

 وتابع "إذا لم نسارع الآن إلى الحصول على التمويلات الخارجية قد لا نحصل عليها مسبقا، وقد يبقى أمامنا باب واحد فقط هو البنك الدولي، الذي سيفرض علينا شروطه وسنعود لسياسة التقويم الهيكلي".

ولفت بنشعبون أن " المشكل الأساسي الذي نواجهه، والذي قد يؤدي إلى فقدان سيادة البلد  إذا لم يتم تدبيره هو التوفر على العملة الصعبة لمواجهة الأزمات".

وأشار المسؤول الحكومي أن موارد المغرب من العملة الصعبة تضررت بفعل توقف قطاع السياحة وتوقف صادرات السيارات والنسيج".

 وأوضح أن"تغذية العملة الصعبة أغلبها توقفت، ولا يجب أن نصل للخطوط الحمراء"، مشيرا إلى أن توجه المغرب للاقتراض الخارجي في وقت مبكر سيمكنه من الحصول على قروض بنسب ضعيفة.