معطيات صادمة كشف عنها نجيب نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل حول مراكز التكوين في السياقة بالمغرب. وأوضح نجيب بوليف أن الزيارات التي قامت بها اللجن المركزية للوزارة لـ60 مركزا للتكوين، أكدت أن "55 إلى 60 في المائة من الرخص التي يحصل عليها المترشحون لا تمر وفق القانون".

وشدد بوليف في لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية أن عمليات التدقيق والتفتيش والحضور الميداني الذي قامت به الوزارة " أثبتت أن الرخص تقدم بدون مراعاة الكفاءة والاستحقاق، وبالتالي فهي مشكوك فيها"، بحسب ما أورد الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية.

واشار بوليف الى أن إحدى الزيارات الميدانية التي قام بها اكتشف من خلالها أن مركزين للتكوين بنفس الاسم العائلي "نجح فيهما 700 مترشح، بدون أن يسقط واحد منهم في الامتحان"، معتبرا أن ذلك مستحيل ولا يعقل ان يجتاز 700 شخص امتحان السياقة دون أن يفشل منهم أحد".

وشدد المتحدث ذاته، أن هذه الحالات التي تم رصدها فرضت على الوزارة المكلفة "تشديد الرقابة والمتابعة في إطار التشارك مع جميع المعنيين، لأن الأمر يرتبط بحياة المواطنين"، مؤكدا أن اللجنة المركزية "تقوم بدورها في متابعة هذه الحالات وتطبيق القانون، من خلال الرصد والمتابعة الميدانية".

وكان نجيب بوليف قد أعلن في 8 من نونبر الماضي عن حزمة من الشروط الجديدة للحصول على رخص السياقة، مشيرا الى أن التعريفة الدنيا للتكوين في مدارس تعليم السياقة ستصبح موحدة ابتداء من السنة المقبلة. وحدد الوزير التعريفة الدنيا في 2240 درهما كحد أدنى بهدف الرفع من جودة التكوين، حيث سيتم إلزام مدارس تعليم السياقة باستفادة المتدرب من 20 ساعة من التكوين النظري، و20 ساعة من التكوين التطبيقي.

الإجراءات الجديدة تهم أيضا تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 مترشحين عن كل سيارة، ومدرب، شهريا بالنسبة للرخصة “ب”، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة لتصير 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، فضلا عن الرفع من المعدل المخول للنجاح من 30 نقطة على 40، إلى 34 على 40 بالنسبة لرخصة السياقة من صنف “ب”، و40 على 46 بالنسبة لرخصة لرخصة السياقة من صنف ج/د، كما سيتم مراجعة اسئلة الامتحان بهدف الرفع من قيمة الرخصة المحصل عليها من أجل التخفيف من حوادث السير