فيديو: سامي سهيل
شدّد البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بوزنيقة يومي 18 و19 دجنبر 2024، على أن "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
ورّحب البيان الختامي، الذي تلي قبل قليل، بالتعاون مع "البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة، وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأشار البيان الختامي إلى "الوصول إلى اتفاق تم الإعلان عنه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة، أهمها مسار الانتخابات، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، والإصلاح المؤسسي والمالي، والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل".
وأكد البيان على "ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة، وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها، بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة".
وبحضور 120 مشاركا مناصفة بين مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، جدد البيان الختامي "شكره الخالص وعظيم الامتنان للمملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومةً وشعبا، على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة".
للإشارة، كان للمجلسين دور بارز في صياغة قوانين انتخابية توافقية عبر لجنة "6+6" المشتركة، هذه الجهود توجت باعتراف دولي، حيث ضمن مجلس الأمن هذه القوانين في قراره الأخير بشأن ليبيا، مما أضفى شرعية دولية على المخرجات التشريعية للمجلس.
علاوة على ذلك، تمكنت المؤسستان من تجاوز أزمة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، من خلال الانخراط في مفاوضات سياسية تحت تأطير البعثة الأممية.
وتعاني ليبيا من تداعيات عدم التوصل إلى توافق شامل حول موضوع الانتخابات، مما أدى إلى استمرار الانقسام على مستوى السلطة التنفيذية، حيث توجد حكومتين.
هذا الوضع حال دون بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي، وأعاق معالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تعصف بليبيا.
مواد سابقة:
بوريطة يفتتح الاجتماع التشاوري بين الأطراف الليبية ببوزنيقة
اجتماع ليبي-ليبي ببوزنقية.. بوريطة يدعو الليبيين إلى استلهام روح الصخيرات لتجاوز الأزمة
المناصب السيادية والأموال المهربة.. "تيلكيل عربي" تكشف تفاصيل مشروع الاتفاق الليبي المرتقب بالمغرب
بوزنيقة.. مجلسا الدولة والنواب الليبي يتوصلان إلى اتفاق حول المرحلة التمهيدية للانتخابات
بالفيديو.. اتفاق ليبي على خُطى الصخيرات يمهد للانتخابات