أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أنشطة قطاع البناء قد تكون عرفت استقرارا، برسم الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية للمقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في "أنشطة البناء المتخصصة".

وعلى مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء، فاعتبر أقل من عادي، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، حسب المصدر نفسه.

وفي هذا السياق، أوضحت المذكرة أن قدرة الإنتاج المستعملة في قطاع البناء قد تكون استقرت عند نسبة 68 في المائة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2023، قد تكون 19 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة، حسب 44 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

من جهة أخرى، تظهر توقعات أرباب المقاولات النشطة في قطاع البناء، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، إجمالا، أن القطاع سيعرف تحسنا في أنشطته.

ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الهندسة المدنية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في "أنشطة البناء المتخصصة". كما يتوقع أن يصاحب هذا التطور في قطاع البناء استقرارا في عدد المشتغلين.