تتواصل التفاعلات مع قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية فاتح أكتوبر القادم، بعدما كان مقررا أن يتم خلال الـ10 من شهر شتنبر الجاري.

في السياق، قال عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، تعليقا على قرار الوزارة، إن "الأخيرة لم تكلف نفسها عناء استشارة مختلف شراكائها، ومن بين النقابات، قبل اتخاذ القرار".

واعتبر القيادي النقابي، أنه إن "كان القرار نابعا من تجنب خطر داهم، يمكن أن يضر بالصحة العمومية، ومرتبط أساساً بالجاحة، يمكن تفهمه".

قبل أن يستدرك المتحدث ذاته موقفه بالقول: "لكن يجب الإشارة إلى أن بلاغ الوزارة لم يتضمن أي إشارة إلى اللجنة العلمية المكلفة بتتبع وتدبر جائحة (كورونا) المستجد في المغرب، وهذه الأخيرة هي المخول لها باتخاذ قرار من هذا الحجم".

وبخصوصص تأثير هذا القرار على الموسم الدراسي القادم، شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على أنه من "تبعات القرار طبعاً، هدر مدرسي جديد".

وأوضح في هذا الصدد: "نحن نتحدث عن تأخير الدخول المدرسي لمدة شهر، وهذه مدة مكلفة جداً، خاصة بالنسبة للتلاميذ، وبالنطر إلى الإمكانيات البشرية المتاحة، لا يمكن استدراك ما سيضيع من ساعات التمدرس".

من جهة أخرى، صرح القيادي النقابي عبد الغني الراقي، بأن هذا القرار ستكون له تبعات على مستوى التعليم الخصوصي، ويمكن بل من حق مؤسساته رفض ارجاع الواجب الشهري لشهر شتنبر أو اعتبره واجبا مسبقا عن شهر أكتوبر، وهذه الخطوة نتمنى أن تنتهي بنجاح الوزير في اقناع أرباب التعليم الخاص، لأنه إن حصل عكس ذلك، ستكون له عواقب وخيمة".