بعد طرح نموذج طلب تأخير سداد الديون، الذي أعلنت عنه المجموعة المهنية لأبناك المغرب، في سياق تدبير انعكاسات جائحة "كورونا" في المغرب، ويسمح للمتضررين ماليا من الجائحة طلب تأجيل سداد القروض العقارية وقروض الاستهلاك لثلاثة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة، اشتغل فريق من المحامين بهيئة الدار البيضاء على هذا النموذج، ووجهوا بخصوصه مجموعة من الملاحظات القانونية.

وجاء في الفقرة الرابعة من نموذج طلب تأخير سداد القروض الذي اعتمدته مجموعة من الأبناك: "أصرح بمقتضى طلبي هذا، أنني أقبل بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الاستخماد (tableau d'amortissement) المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقي رأسمالا وفوائدا مترتبة عنه".

المحامي بهيئة الدار البيضاء مهدي مساعد، وهو أحد المحامين الذي اشتغلوا على نماذج طلب تأجيل سداد القروض، وقدموا بشأنها استشارات قانونية، قال، في تصرح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الاثنين 30 مارس، إن "نقاشا بين الزميلات والزملاء المحامين حول طلبات تأخير سداد الديون والمطبوع النموذجي المعد من طرف الأبناك، أثار انتباههم لمادة غير قانونية أدرجت فيها، وهي لا تتوافق مع الحالة الاستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها وما رافقها من إجراءات جرت على المواطن انعكاسات اقتصادية واجتماعية".

وحذر المحامي مهدي مساعد من "الفقرة الرابعة من هذا النموذج الذي يتم تداوله من طرف الأبناك، من أجل تأجيل الاستحقاقات الناتجة عن القرض الاستهلاكي أو العقاري المعتمد من طرف المجموعة المهنية للبنوك".

وأوضح المتحدث ذاته أنه "بمجرد الإمضاء عليه، تعطي للبنك حق التحكم في سعر الفوائد الناتجة عن هذ التأجيل، وكذا جدول الاستخماد  لكي تجد نفسك، بعد مدة التأجيل، مضطرا لأداء مستحقات بمبلغ يفوق المبلغ المذكور في عقد القرض الأساسي".

واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء أن "الفقرة الرابعة غير قانونية لاعتبار التأخير المرتكز على وضعية إستثنائية لا تترتب عليه أي فوائد".

من جهة أخرى، يضيف المحامي مهدي مساعد، فـ"مقتضيات الفقرة المذكورة قد تعرقل إمكانية اللجوء إلى القضاء، من أجل سلك مسطرة الإمهال القضائي التي لا تترتب عنها أي فوائد طيلة مدة الإمهال".

ونصح المحامي المواطنين الراغبين في تقديم طلب تأجيل سداد قروضهم بـ"كتابة طلبهم بصفة شخصية مع التركيز على النقاط التالية:

* مدة التأجيل المحددة في ثلاث أشهر مع حفظ الحق في تأجيل ثان؛

* الإعفاء من كل فوائد التأخير مع حفظ الحق في ثبات مبلغ الاستحقاق الأول؛

* طلب تمديد كل التأمينات التي تغطي قرضك طيلة فترة التأجيل.

في حال تم رفض طلبهم الشخصي من طرف البنك، وجه المحامي مهدي مساعد المواطنين إلى "إرساله عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عن طريق أحد المفوضين القضائيين كي يتم الرجوع إلى محضر التبليغ أمام القضاء عند الاقتضاء".