قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 دجنبر المقبل و حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري . وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ، أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم ، علاوة على أقارب المتهمين و بعض المنابر الاعلامية .
وأفاد المصدر ذاته ، بأنه في بداية الجلسة "أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم'، في إشارة إلى التخلي عن نيابة إسحاق شارية ومحمد زيان.
وأضاف أنه بعد ذلك "أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، و بطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها ، واستدعاء بعض مسؤولي الادارات العمومية ،و الأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المفكرين ،و بعض ضباط الشرطة القضائية، ومسؤولي بعض المنابر الاعلامية، وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت" .
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة "عارضت في الطلب" .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.