دافع محمد بن عبد القادر، وزير العدل عن التأخر الحاصل في مناقشة مشروع القانون الجنائي.
وقال بن عبد القادر خلال إجابته على سؤال للفريق الاشتراكي بجلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين "إن المدة التي قضاها مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب لا تعني بالضرورة أنه تأخر، نظرا لأهميته".
وأضاف "شيء طبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لانضاج التوافقات اللازمة"، مشيرا إلى أن بعض القوانين ظلت 30 سنة في البرلمان
من جهة أخرى، لمح وزير العدل إلى وجود خلافات بين الحكومة بشأن مشروع القانون، وقال "إن وزير العدل حينما سيحضر للجنة العدل والتشريع سيحضر باسم الحكومة وليس باسمه، والحال أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا"، مضيفا أن الحكومة الحالية جديدة، حيث لم يتبقى منها سوى 13 عضوا.
وتابع "من حق هذه الحكومة أن تحاط علما بمضامين هذا المشروع".
وكان زعماء الأغلبية قد فشلوا في الاتفاق على تعديلات مشروع القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بمقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع، وذلك خلال لقاء عقدوه منذ أزيد من أسبوع.
وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" أن أحزاب الأغلبية رفضوا المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والقاضي بإعادة النظر في التعديلات التي قدمت بشأن "الاثراء غير المشروع"، التي كان قد اقترحها فريق التجمع الدستوري، وقدمت باسم فرق الأغلبية.
وكشفت مصادر "تيلكيل عربي" أن الاجتماع انتهى بعد تقدم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بمقترح عقد اجتماع آخر لمناقشة الموضوع بحضور وزير العدل محمد بن عبد القادر، معتبرا أنه لا يجب الحسم في الموضوع في غياب الوزير الذي يشرف على تقديمه أمام البرلمان.
وكان مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية قد اعتبر في حديث مع "تيلكيل عربي" أن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن المقتضيات المتعلقة بتجريم الاثراء غير المشروع ستفرغ المشروع من محتواه.
وأشار المصدر إلى نقطتين أساسيتين في هذا الصدد هما: ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة.
واعتبر المتحدث أن المجلس لا يملك هذه الصلاحية من الناحية القانونية، فضلا عن كونه يتوفر على أزيد من 200 ألف من ملفات الموظفين والمسؤولين الواجب عليهم التصريح بالممتلكات، الشيء الذي يطرح صعوبة أمامه فيما يخص التأكد من صدقية تلك التصريحات، فما بالك بتتبع زيادة الثروات بشكل غير مشروع.
وبخصوص ربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة أو المهمة، اعتبر المصدر أن الوظيفة لا تنتهي إلا بعد التقاعد، فهل سنترك "الفاسدين" يعبثون إلى حين تقاعدهم.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد طالبت في مراسلة لمجلس النواب بضرورة بالتنصيص على العقوبة السجنية في الفصول التي تعاقب على الاثراء غير المشروع.
يذكر أن مسودة مشروع القانون الجنائي كانت تتضمن عقوبات حبسية بشأن الاثراء غير المشروع، قبل أن يتم التراجع عنها في المجلس الحكومي.