بعدما انتهت انتفاضة المحامين ضد ما اعتبروه إهانة عناصر الأمن لهم أمام نقطة التفتيش في بوابة قاعة الجلسات، بالاستلام للإجراءات المفروضة، انطلقت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، بفتح ملف مجموعة نبيل أحمجيق، لتنتهي بعد دقائق بتأخير الملف إلى 7 نونبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما تداول القاضي علي الطرشي ومستشاراه، في ملتمس للدفاع ومنسقه النقيب عبد الرحيم الجامعي، سانده فيه عبد الكبير طبيح، محامي الدولة والأجهزة الأمنية المطالبة بالحق المدني، يرى أنه ليس من القانوني انعقاد الجلسة، في وقت مازال فيه الملف محجوزا للمداولة للنظر في ملتمس النيابة العامة بضم ملف أحمجيق إلى الزفزافي.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، في مرافعته إنه تبعا لقرار  هيأة الحكم الصادر الخميس الماضي، والقاضي بتمديد المداولة في ملتمس الضم إلى غاية 2 نونبر، نظريا ومنطقيا، لا وجود للملف ووثائقه أمام القاضي في الجلسة الحالية، فهو محجوز للمداولة التي تجري في سرية، طبقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.

وساند عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني، هيأة الدفاع عن المتهمين، بقوله للقاضي إنه "قانونيا لا يوجد أمامكم أي ملف الآن في هذه القاعة، فقد حجزتموه في وقت سابق للتداول فيه بشأن قرار الضم، وبالتالي يستحيل فتح ملف غير موجود أمامكم في هذه القاعة، ومناقشته".

وأمام صوابية دفوعات المحامين، لم يجد علي الطرشي، رئيس الجلسة غير التداول فورا مع باقي أعضاء هيأة الحكم، فأصدر قراره القاضي بتأخير ملف مجموعة نبيل أحمجيق ومن معه، إلى تاريخ 7 نونبر المقبل، وقبل رفعه الجلسة للاستراحة، وعقد جلسة ملف مجموعة ناصر الزفزافي ومن معه، أصر المحامون على تقديم طلبات عرضية، للمرة الخامسة على التوالي، تتعلق بطلبات السراح المؤقت لمجموعة أحمجيق.

واحتج المحامي محمد أغناج، في تقديمه طلبات السراح المؤقت، على قيام النيابة العامة، مساندة من قبل هيأة الحكم في القرارات التي تصدرها، باتخاذ قرارات رفض بالجملة، ولا تصدر قرارات فردية توضح أسباب رفضه لكل حالة على حدة، علما أن الدفاع يقدم ملتمساته وضمانات السراح المؤقت للمعتقلين فردا فردا، خصوصا 13 منهم يتابعون في مجموعة أحمجيق من أجل جنح".

وأثارت المحامية أسماء الوديع الآسفي، انتباه القضاة الثلاثة إلى حالة المعتقل ربيع الأبلق الذي يرفض أن يقدم المحامون لفائدته طلب السراح المؤت، بقولها: "هو يرفض لأنه يعلم أنكم لن تستجيبوا للطلب، ما يعني أنه فقد الثقة في العدالة، وبالتالي عليكم أن تعيدوها إليه بأن تمنحوا السراح المؤقت وتثبتوا أن لدينا قضاء مستقلا وحرا".

واعترض حكيم الوردي، ممثل الوكيل العام للملك على الطلبات، بمبرراته السابقة: "لم يطرأ أي جديد يستدعي إنهاء الاعتقال الاحتياطي بالسراح المؤقت، ومازال المتهمون يشكلون خطرا على النظام العام". و حجزت هيأة الحكم الطلبات للمداوالة وإعلان قرارها بعد غد (الخميس)، ورفعت الجلسة، على أن تنعقد قبل لحظات بخصوص ملف مجموعة الزفزافي، ثم ملف الصحافي حميد المهداوي.