اعتبر مجلس المنافسة أن ممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها؛ حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، "غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية".

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الشركات تستفيد من خدمة الإنترنت، التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، معتبرا أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

وأضاف مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل "عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة، ولا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب"، داعيا هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات؛ حيث لفت إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.