واصلت صادرات المغرب من السيارات المصنعة محليا، وهو ما يعكس تأثرها بانخفاض الطلب في السوق الدولية، خاصة الأوروبية، مايدفع الشركة المالية الدولية بفتح أسواق جديدة.

وارتفعت صادرات قطاع السيارات في الثمانية أشهر الأولى بنسبة 2,2 في المائة، لتصل إلى48,92 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

غير أن هذا الارتفاع يأتي من مساهمة فرع الكابلات المرتبطة بقطاع السيارات، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 5,2 في المائة لتبلغ 20,7 مليار درهم، و مبيعات التجهيزات الخاصة بداخل المركبات والمقاعد، التي زادت بنسبة 3,8 في المائة، لتستقر في حدود 2,97 مليار درهم.

ويعزى تباطؤ نمو صادرات قطاع السيارات إلى أداء السيارات المصنعة محليا، التي انخفضت مبيعاتها في الخارج بنسبة 3 في المائة لتبلغ 21,7 مليار درهم، بعدما وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22,37 مليار درهم.

وأفضى التراجع الطفيف لأداء صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، إلى انخفاض حصة صادرات القطاع ضمن مجمل صادرات المغرب إلى 26 في المائة في متم غشت، مقابل 26,3 في المائة قبل عام.

وتباطأ أداء قطاع السيارات منذ بداية العام الحالي، بعد زيادة المبيعات في العام الماضي بـ10,7 في المائة في نهاية العام الماضي، كي تصل إلى 65 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويتجلى من تفاصيل تلك البيانات، أن مبيعات السيارات المصنعة محليا، زادت بنسبة 10,5 في المائة، لتبلغ 34,87 مليار درهم، بينما زادت صادرات الألياف بنسبة 7,9 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم.

وكانت "رونو المغرب" أنتجت في العام الماضي 402.150 سيارة عبر مصنعيها بالدار البيضاء وطنجة، مقابل 376.284  سيارة في العام الذي قبله، بينما انتقلت الصادرات من 333.189 إلى 358.779 سيارة.

وتتطلع السلطات العمومية إلى مصنع "بوجو" الذي افتتح بالقنيطرة أخيرا، بعد مصنعي "رونو" بالدار البيضاء وطنجة، من أجل دعم صادرات المملكة من السيارات، ما سيساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.

وسينتج المصنع في البداية 20 ألف سيارة سنويا، في انتظار رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة، التي ينتظر أن تصل إلى 200 ألف سيارة في الأعوام المقبلة، علما أن "بوجو" تراهن على تصدير90 في المائة من الإنتاج، خاصة نحو إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت مجموعة "رونو"، في بياناتها المالية، أكدت تراجع مبيعاتها بـ5,6 في المائة، في سوق عالمية تشهد انخفاضا بـ7,2 في المائة، متوقعة في الوقت نفسه أن يتواصل ذلك الانخفاض كي يصل إلى 1,6 في المائة في العام الحالي.

وتأتي النتائج التي يحققها المغرب في هذا العام في سياق متسم، بصدور تقارير عالمية، إلى أنه بعد عشرة سنوات من النمو المطرد للمبيعات العالمية، يلوح خطر يتهدد تلك السوق، متمثل في تراجع المبيعات في الصين والولايات المتحدة، وهشاشة النمو في أوروبا، مشددة على أن تطور القطاع مرتبط، بشكل عام بنمو الناتج الداخلي الخام على المدى البعيد.

وتؤكد الشركة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، على أن ارتباط المغرب بالسوق الأوروبية يؤدي إلى حساسيته تجاه تقلبات تلك السوق، مؤكدا على أنه يفترض في المغرب التوجه نحو تنويع أسواق التصدير، عبر فتح أسواق بلدان سائرة في طريق النمو والصاعدة، بالإضافة إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.