أرسل مكتب الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، يوم 12 مارس الجاري، شكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل "تبديد أموال عمومية، والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش".

وأكد المكتب، في نص الشكاية التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه "توصل بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء المرتبط بالمراحيض لهذا السوق".

وأوضح أنه تمت "دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه، الصادرة عن رئيس جماعة مراكش (القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2023)؛ وهي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض؛ هما:

1 - عامر ريان: الذي ترخص له جماعة مراكش باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة، في جلسة 07/11/2019.

وحسب الشكاية نفسها، حدد القرار، المؤرخ بـ17 يناير 2020، مجموعة من الشروط والالتزامات التي تلزم المستفيد بالترخيص باستغلال المراحيض المشار إليها أعلاه:

• الفصل الأول: مدة الاستغلال تبدأ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31/12/2021؛
• الفصل الثالث: حدد ثمن الاستغلال الشهري في 8300,00 درهم تؤدى مسبقا وقبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش؛
• الفصل الثامن: يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء؛
• الفصل التاسع: في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار ومقتضياته، يسحب، بدون إشعار، المستفيد، رسميا، ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض.

2 - رشيد مبروك: المرخص له باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة، في جلسة 04/07/2023.

هذا وحدد القرار الجماعي، المؤرخ بـ7 يوليوز 2023، مجموعة من الالتزامات والشروط التي على المرخص له أن يعمل بها ومنها:

• الفصل الثاني: تتحدد مدة الاستغلال في سنتين، طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض بتراب جماعة مراكش، تبتدئ من 4/7/2023 إلى غاية 3/7/2025، قابلة للتجديد سنة واحدة؛
• الفصل الثالث: حدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا وقبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش؛
• الفصل الثامن: يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء؛
• الفصل التاسع: في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار ومقتضياته، يسحب، بدون إشعار، المستفيد، رسميا، ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض.

ووفق نفس الشكاية، "فبالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال سنتي 2022 و2023، يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة، وليس من طرف المستفيدين، بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض المشار إليها أعلاه".

وسجلت أن "مبلغ الاستهلاك للماء تجاوز، فقط في هذه المدة، ما يزيد على 700.000,00 درهم. وبالمقابل، لا يوجد ما يشير إلى أن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء، حسب الفصل  الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض؛ وهو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة".

و"بناء على ما تم تسجيله من مخالفات قانونية. أولا؛ المخالفات التي تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش، وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية. وثانيا؛ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي؛ وهو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة"، التمس المكتب من الوكيل العام للملك "إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل البحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"الاستماع إلى كل من عامر ريان ورشيد مبروك، المستغلان للمراحيض لسوق الخضر والفواكه بالجملة، بالإضافة إلى رئيس الجماعة، ووكيل المداخيل، والعاملين بالسوق، وكل من له علاقة بالموضوع".