أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع المنصرم، قراراً رئاسيا يأمر فيه بعدهم التعامل مع الشركات المغربية في مختلف المجالات.

وتضمن القرار الرئاسي الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه وتأكد من صحته من مصادر جزائرية، خطاباً شديد اللهجة في حق المخالفين لما جاء فيه.

وشدد القرار على أن أي "اخلال بالامتثال لهذه التعليمات سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقاً للتشريع المعمول به".

وسرد القرار الرئاسي لتبون مثالا بالشركة الوطنية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين اللتان ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، وأيضا شركة (Djezy) للهاتف النقال والتي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات، وصفها الرئيس الجزائري بـ"القريبة من لوبيات أجنبية معادة للجزائر".

ووصف الرئيس عبد المجيد تبون بأن هذه المعاملات "تمس بالمصالح الحيوية" لبلاده و"تسم بأمنها".

وذهب الرئيس الجزائري حد إصدار أمر لوزير ماليته في الحكومة، من أجل "ألا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وأنه يتعين فسخها في الحين".

ومنح القرار الرئاسي الجزائري للشركات والمؤسسات الجزائرية المعنية أجلاً أقصاه 10 أيام لوضع حد نهائي للتعامل مع المؤسسات والشركات المغربية.