نفى اتحاد التجار في الدارالبيضاء وجود أي اتفاق مع رئاسة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشأن تحديد موعد محدد لإعادة فتح المحلات التجارية في العاصمة الاقتصادية، وأكد أن التدابير التي يقترحها التجار يجري التباحث بشأنها مع الحكومة، على أساس إعادة مزاولة النشاط بعد العاشر من يونيو المقبل.

وقال رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر عزيز بونو، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن الاجتماع الذي جمع مساء السبت الأخير التجار والمهنيين ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفظي العلمي، عبر تقنية "فيزيون كونفيرونس"، خصص للاستماع لمقترحات التجار والمهنيين بشأن العودة المحتملة للحياة التجارية والاقتصادية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المرتقبة في 10 يونيو.

وأضاف المتحدث أنه لم يجر الحديث عن أي موعد محدد لإعادة فتح المحلات التجارية، خاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة، والتي تعتبر مزودا لباقي المدن المغربية.

وبدوره قال رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين بكراج علال، الطيب إيجيك، لـ"تيلكيل عربي"، إنه رغم عدم تحديد موعد لفتح الأسواق الرئيسية، كدرب عمر وكراج علال وسوق القريعة، فإن الاتجاه العام يسير في إعادة الفتح مباشرة بعد 10 يونيو المقبل، لكن من خلال سن تدابير احترازية لتفادي الازدحام والتكدس في الأسواق.

وأضاف المتحدث نفسه أن أهم ما يميز الاتفاق بين التجار والحكومة هو تضمين التغطية الصحية لفائدة التجار الصغار والمهنيين، وذلك عبر اقتطاع شهري يبدأ من 150 درهما، سيسمح للتجار الصغار بالاستفادة من التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الاتفاق ينص على أن يجري التنصيص على ذلك ضمن قانون المالية التعديلي لهذه السنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الحكومة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي طلبا من المهنيين تجميع مقترحات المنخرطين من مستوردين وتجار وصناع وأصحاب الخدمات، ضمن مذكرة خاصة، سيتم تسليمها الى رئيس الحكومة وإلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويشتكي التجار من الوضعية الحرجة للسوق الداخلي بصفة عامة من جراء تطبيق وتمديد الحجر الصحي، ومشكل شح السيولة، كما يطالبون بإيجاد حل عاجل لوضعية السلع والبضائع العالقة بالميناء بالنسبة للمستوردين، وإعادة النظر وتأجيل التدابير الجديدة المتعلقة بالاستيراد، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل والمتأخرات الضريبية والجبائية وواجبات الأكرية المهنية.

وسبق لاتحاد التجار في الدارالبيضاء أن أعد تصورا للأسواق في عهد الوباء، إذ يلتزم بتخفيض طاقة اشتغالهم إلى النصف عند الفتح، ووضع علامات تشوير في ممرات التسوق ومنع الأطفال والشيوخ في مرحلة أولية.

ووصل مجموع ما اقترحه التجار، في مذكرة طلبتها السلطات منهم، 16 مقترحا تقدم تصورا مفصلا لفتح المحلات التجارية بعد رفع الحجر الصحي.