قال مسؤولون في اتحاد التجار في الدارالبيضاء إنهم يتفهمون مطالب التجار بضرورة فتح محلاتهم التجارية، غير أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك، ولو مع اقتراب عيد الفطر، الذي يعرف الاستعداد له ذروة في الاستهلاك.

ويرى الاتحاد الذي يضم تمثيليات مهنية لثلاثة تجمعات لأسواق كبيرة في الدارالبيضاء، هي درب عمر وكراج علال وسوق لقريعة، إن تجارا كثر يعيشون أوضاعا مزرية بسبب غياب السيولة، لكن هذا الوضع لا يسمح بإعادة فتح المحلات في الفترة الجارية.

وقال عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر، لـ"تيلكيل عربي"، إن كثيرين من التجار يعانون الأمرين، خاصة في غياب السيولة المالية، وهو ما دفع اتحاد التجار إلى صياغة عدد من المقترحات والمطالب التي من شأنها أن تخفف من حدة الوضع.

وقال "ليس التاجر الصغير وحده من تضرر من الوباء، فحتى تجار الجملة الكبار، لأن لهم مسؤوليات والتزامات أكبر، وبالتالي فإن خسائرهم أفدح".

بالنسبة لبونو فإن سوق درب عمر يبقى أحسن حالا من باقي الأسواق، خاصة كراج علال، ويؤكد على أن 90 في المائة من محلات أكبر سوق للجملة في المغرب، مغلقة، باستثناء محلات المواد الغذائية، وبعض محلات بيع مواد النظافة والتجميل.

ويضيف "لقد قمنا منذ بداية الحجر بمساعدة الحمالة، عن طريق تخصيص ألف درهم لكل واحد منهم، كما نسعى دوما إلى تقديم يد العون للمحتاجين، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات"، ويضيف "رغم أننا متضررون وحركتنا التجارية متوقفة، فإننا لا ننسى دورنا التضامني، وهذا الأسبوع، تبرع التجار بمعدات لمستشفى 20 غشت تهم آليات للتطبيب عن بعد، كما جهزنا المستشفى الميداني المؤقت بإكسسوارات النظافة كالكمامات وبدل الممرضين والأطباء ومواد التنظيف والتعقيم؛ أي أننا مجندون، ولا نفكر حاليا في فتح المحلات لأننا لم نجتز مرحلة الخطر بعد".

أما الطيب أجيك، رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين كراج علال، فيرى أن الإشكال لا يقتصر فقط على إغلاق المحلات التجارية، لأن الجميع مدرك لحساسية التوقيت، ولا يرغب في المخاطرة بإعادة الناس إلى الأسواق دون اتخاذ تدابير جديدة. ويقول، لـ"تيلكيل عربي"، "أقنعنا التجار بأن التوقف لمدة إضافية أفضل من الإسراع في فتح المحلات والسقوط في موجة ثانية من العدوى والوباء، تكون أفتك بكثير مما سبق، وحينها سيتغير المعنى الحقيقي للخسارة".

وحسب أجيك، فإن تجارا ومستوردين يعانون من محاصرة سلعهم في الموانئ وما يترتب عنها من تأخير في الأرصفة، ويوضح "لقد عرت الأزمة واقع غياب السيولة بشكل كاف لدى معظم التجار، وهو ما جعل أغلبهم في وضعية مالية صعبة، فأغلبنا يتعامل بالشيكات والكمبيالات، وأعرف العشرات غير قادرين على إخراج بضائعهم من الميناء، لأنهم لا يتوفرون على سيولة كافية".

ويقترح اتحاد التجار في الدارالبيضاء إيجاد حل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي من طرف  الدولة أو التدخل لدى القطاع البنكي لتوفير خطوط إئتمان أو فتح اعتمادات لتمكين التجار بصفة عامة من تدوير عجلة النشاط التجاري والخروج من الاختناق والوفاء بالتزاماتهم وبفرص الشغل التي يوفرونها، وذلك لكون الرأسمال الحالي قد أصبح في معظمه عبارة عن شيكات وكمبيالات.

كما يقترح التجار تدخل الدولة لدى منظومة العدالة من أجل اعتبار الظرفية الاستثنائية في حالة إرجاع الشيكات بدون رصيد أو في حالة عدم إيفاء بعض التجار والمنتجين النزهاء بالتزاماتهم، وذلك حسب الحالات. ويقترح مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والأفراد من طرف الدولة لتخطي المرحلة من خلال إعادة جدولة القروض والالتزامات المالية، وتمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك التي جاء بها قانون المالية 2020  مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية.

كما يقترح اتحاد التجار تدخل الدولة لحث الفاعلين الاقتصاديين على الاحتفاظ بمستخدميهم، من خلال برامج للدعم والتشجيع على التشغيل، وتحفيز القطاع البنكي على الانخراط بثقة في الدورة الاقتصادية، مع ضرورة التفكير في اعتماد نظام ضريبي، جبائي، جمركي تحفيزي يمكن الفاعلين الاقتصاديين والخواص من ذوي الإمكانيات من الإيفاء بالتزاماتهم مع تخصيص نسب تخفيض تحفيزية، تشجعهم على الأداء وتمكين خزينة الدولة من موارد مالية.

ويرى اتحاد التجار أنه يجب التفكير في تعليق استخلاص الضرائب والجبايات أو إعادة جدولتها بالنسبة للمقاولات والأشخاص، حسب الحالات وحسب القطاعات، مع إعفاء المستوردين من واجبات كراء التخزين والأرضية المترتبة بذمتهم في فترة حائجة كورونا والحجر الصحي، وتمكينهم من إخراج بضاعتهم من الموانيء مقابل ضمانات تقدمها الدولة عبر النظام البنكي، أو من خلال اعتماد نظام جمركي تحفيزي يساعد  المستوردين من إخراج الحاويات من الميناء وترويج بضاعتهم في السوق.