نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة سوس ماسة، أول أمس الجمعة ، لقاء تواصليا جهويا حول ممارسة النشاط التجاري عرف مشاركة العديد من الاطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة ، وخصص لتشخيص واقع ممارسة النشاط التجاري في الجهة ، ومن تم اقتراح جملة من الاجراءات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع .

ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي ، في إطار الاستعدادات الجارية من طرف الغرفة للمساهمة في فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المقرر تنظيمه من طرف وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي في مدينة مراكش يومي 24 و25 أبريل من السنة الجارية ، حيث سيتم تنظيم لقاءات تواصلية مماثلة من طرف الغرف التجارية الموزعة على صعيد مختلف جهات المملكة.

وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ، فإن اللقاء التواصلي الذي انعقد في مدينة أكادير توزعت أشغاله على ورشات موضوعاتية ، تم خلالها تبادل الأفكار والممارسات مما أفضى إلى بلورة مجموعة من التوصيات بطريقة تشاركية.

وبخصوص الورشة الأولى ، التي خصصت لقضايا القوانين والتشريعات والضرائب ، فقد أوصت على الخصوص بإنشاء مرصد جهوي للتجارة ، ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات ، وتحيين الإطار القانوني و التشريعي المرتبطين بالممارسة التجارية ، ومباشرة اصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار ، وإدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.

كما أوصت هذه الورشة بتعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف تدفق المنتجات المهربة ، وتشديد المراقبة على المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة ، وتطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم ، وإخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة ، وسن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة ، وإيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية.

وفي ما يتعلق بالقضايا الضريبية دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم ، ووضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة ، وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة ، وتبسيط مساطر المراجعة الضريبية.
أما ا لورشة الثانية التي خصصت للتداول في القضايا المرتبطة بالتخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية ، فقد دعا المشاركون فيها إلى إ نجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والأقاليم ، والاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي ، وإنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن ، وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها ، وإعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن ، وإشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات اعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن.

كما أكدت هذه الورشة على ضرورة البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة ، وإحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية ، ووضع دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض والأيام التجارية... ) ، والإسراع بإخراج مناطق اللوجستيك على مستوى جهة سوس ماسة ، وعصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع ، وإطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي .

وشددت الو رشة الثالثة ، التي ناقشت مواضيع الخدمات والحماية الاجتماعية ، على ضرورة ا لحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسية التـي تقـوم عليهـا التغطيــة الصحيــة ، مع استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص اصناف التجارة و معايير الدخل لدى فئة التجار ، إلى جانب اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بهم ، وضمان الحكامة الجيدة و توازن واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار بما يضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية .

كما أوصى المشاركون في الورشة بتكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة ، وإقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار ، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات ، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات، وإعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي ، وإحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات ، وخلق تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار و الصناع والخدماتيين.

بينما دعت ورشة الدعم والمواكبة والتمويل ، وهي الورشة الرابعة المدرجة ضمن هذا الملتقى التواصلي الجهوي ، إلى العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار ، وإطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار ، وتوفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية ، وتكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير ، وتمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين ، والإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة.

وأوصت هذه الورشة ايضا بإحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية ، وتسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية ، والإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار ، وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب ، وتنظيم وحدة متنقلة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة من أجل التعريف بمختلف المستجدات المرتبطة بواقع قطاع التجارة.